شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود. این شرکت به صورت همزمان و توامان از یک سو و برای عده ای، برخی از اوصاف و مزیت های شرکت تضامنی را داراست و از سوی دیگر و برای عده ای دیگر، برخی از اوصاف و مزیت های شرکت با مسئولیت محدود را.
مسئولیت هر شریک :
قبل از انحلال شرکت، دیون شرکت از خود شرکت مطالبه می گردد اما در صورتی که شرکت مختلط غیرسهامی منحل گردد و دارایی خود شرکت برای تادیه دیونش کافی نباشد، هر شریک ضامن مسئول تادیه کلیه دیون است، ولی مسئولیت شریک با مسئولیت محدود، فقط به میزان سرمایه ای است که در شرکت آورده است و طلبکاران شرکت حق رجوع به شریک با مسئولیت محدود را ندارند جز در موارد ذیل : 1- اگر اسم شرکت متضمن اسم یکی از شرکاء باشد، شریک مزبور در مقابل طلبکاران حکم شریک ضامن را خواهد داشت. هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکاء گذاشته شود، فقط در بین خود شرکاء قابل استناد است و در برابر اشخاص ثالث کان لم یکن یا به عبارت بهتر غیرقابل استناد است. ( ماده 143 ق. ت ) 2- اگر شرکت منحل گردد و شریک با مسئولیت محدود، تمام یا بخشی از سرمایه خود را نپرداخته باشد یا مسترد نموده باشد، طلبکاران می توانند معادل قسمت باقیمانده از سهم الشرکه به او رجوع کنند و اگر شرکت ورشکسته شده باشد، مدیر تصفیه می تواند به شریک با مسئولیت محدود رجوع کند. ( ماده 152 ق. ت )
وضعیت حقوق و تکالیف شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی :
1- حق اداره شرکت را ندارد. ( ماده 145 ق. ت ) 2- تکلیف اداره شرکت را ندارد. ( ماده 145 ق. ت ) 3- اگر شریک با مسئولیت محدود 1/ در معامله ای از معاملات شرکت وارد شود و 2/ تصریح به این منعقد شود و این حق را محدود کند، از درجه اعتبار ساقط است. ( ماده 147 ق. ت ) 4- شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت را دارد، و هر قراردادی که بین شرکاء منعقد شود و این حق را محدود کند، از درجه اعتبار ساقط است. ( ماده 147 ق. ت ) 5- شریک با مسئولیت محدود می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخصی خود صورت برداری کند، و هر قراردادی که بین شرکاء منعقد شود و این حق را محدود کند، از درجه اعتبار ساقط است. ( ماده 147 ق. ت ) 6- شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء تمام یا بخشی از سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند، و اگر چنین کند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت را دارد و نه حق نظارت و صورت برداری از حساب های شرکت را ( ماده 149، 148 ق. ت ) 7- اگر شرکت قبل از ثبت شرکت تعهداتی نموده باشد، نسبت به آن تعهدات شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن است، مگر این که ثابت کند که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او آگاه بوده اند. ( ماده 150 ق. ت ) 8- اگر در نتیجه قراردادی در شرکت یا بر اثر برداشت قبلی، شریک با مسئولیت محدود از سهم الشرکه خود بکاهد، این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده است و منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نیست. ( ماده 153 ق. ت ) 9- اگر شخصی به عنوان شریک با مسئولیت محدود در یک شرکت مختلط غیرسهامی وارد شود، تا معادل سهم الشرکه اش مسئول دیون قبلی شرکت نیز می باشد، اعم از اینکه نام شرکت تغییر کرده باشد یا تغییر نکرده باشد و هر ترتیبی برخلاف آن در برابر اشخاص ثالث کان لم یکن و غیرقابل استناد است. ( ماده 155 ق. ت )
رابطه طلبکاران با شرکت مختلط غیرسهامی و شرکاء آن :
1- قبل از انحلال : مطالبه دیون شرکت از خود شرکت صورت می گیرد. ( ماده 141 ق. ت ) 2- بعد از انحلال : اگر دارایی شرکت کفاف مطالبات طلبکاران را ندهد، طلبکاران می توانند بابت تمام یا بخشی از طلب خود به یک یا هر چند نفر از شرکاء تضامنی مراجعه کنند، چرا که شرکاء تضامنی در مقابل طلبکاران شرکت، مسئولیت تضامنی دارند. ( ماده 151 ق. ت ) 3- هر شریک تضامنی در ازاء تمام دیون شرکت مدیون است، هر چند که میزان دیون از سرمایه ای که او با خود شرکت آورده است ، تجاوز کند. ( ماده 141 ق. ت ) گرچه شرکاء تضامنی در برابر دیان، نسبت به دیون شرکت مسئولیت تضامنی دارند، اما در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه دیون بدین صورت است : ( ماده 160 ق. ت ) 1- به نسبتی که در شرکت نامه درج شده است. 2- اگر شرکت نامه نسبت به این امر ساکت باشد به نسبت سرمایه ای که هر شخص با خود به شرکت آورده است. بنابراین هر شریک پس از جبران خسارت می تواند بابت سهم سایر شرکاء به آن ها رجوع نماید. توجه داشته باشید، که در مطالبه طلبکاران از شرکت، سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزء دارایی شرکت تلقی می گردد. ( ماده 151 ، 156 ق. ت )
رابطه طلبکاران شرکت با طلبکاران شرکاء :
در صورت انحلال شرکت مختلط غیرسهامی : ( ماده 157 ق.ت ) 1- اموال شرکت ابتدا به مصرف تادیه دیون خود شرکت می رسد و قبل از تادیه دیون خود شرکت، طلبکاران شخصی خود شرکاء حقی بر آن اموال ندارند. 2- اگر دارایی شرکت کفایت دیون را نکند، طلبکاران شرکت می توانند به شرکاء تضامنی رجوع کنند و در این صورت طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی خود شرکاء حق تقدمی بر یکدیگر ندارند.
ضمانت اجرای کیفری در کنار بقیه ضمانت اجراها از جمله سازوکاری است که می تواند در جلوگیری از تجاوز به حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی و پیشگیری از آن نقش مهمی در نظام های داخلی داشته باشد. اهمیت جنبه عمومی جرائم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی از جمله طرح های صنعتی به اندازه ای است که در اکثر نظام های ملی علاوه بر جبران خسارات وارده و ضمانت اجرای مدنی، ضمانت اجراهای کیفری نیز پیش بینی شده است. با توجه به عمومات حقوق جزا، اعمال ضمانت اجرای کیفری نیازمند این است که مرتکب عالماَ و عامداَ اعمالی را انجام دهد که ناقض حقوق انحصاری صاحب طرح صنعتی شود. در برخی از کشورها جرائم نقض مشمول مرور زمان است و چنانچه تا مدت معین در رابطه با نقض حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح تعقیب کیفری صورت نگیرد، طرح دعوی کیفری امکان پذیر نخواهد بود. همچنین در برخی از نظام های ملی، ضمانت اجراهای کیفری در رابطه با نقض حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح، در قوانین و مقررات جزایی پیش بینی شده است و در این نظام ها در قوانین و مقررات مربوط به طرح صنعتی ضمانت اجرای کیفری پیش بینی نشده است. در موافقتنامه تریپس به کشورهای عضو اجازه داده شده است که تحت شرایطی برای تجاوز به حقوق مالکیت معنوی از جمله طرح صنعتی ضمانت اجرای کیفری تعیین کنند. با توجه به قسمت اخیر ماده 61 موافقتنامه تریپس، اعضاء می توانند در سایر موارد نقض حقوق مالکیت معنوی، به ویژه در مواردی که ارتکاب آن ها تعهمدی و در مقیاس تجاوزی بوده، آیین های دادرسی و مجازات های کیفری را معمول دارند. با توجه به ماده فوق روشن است که اختیارات کشورها و انعطاف موافقتنامه تریپس در خصوص ضمانت اجرای کیفری به حدی است که در صورت عدم پیش بینی ضمانت اجرای کیفری در قوانین ملی کشورها، نمی توان مغایرتی بین قوانین ملی و موافقتنامه تریپس احراز کرد. البته با توجه به تاکید موافقت نامه تریپس به موضوع اجراء این نحوه نگارش قابل ایراد است اگرچه در وضعیت فعلی جرم زدایی و کیفر زدایی کی از سیاست مورد قبول نظام های کیفری است. در قانون مصوب 1386 ایران برای مرتکب نقض ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است. با توجه به ماده 61 قانون، هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد 15، 28 و 40 نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده 47 عملی غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال یا حبس تعزیری از نود یک روز تا شش ماه یا هر دوی آن ها محکوم می شود. با توجه به مراتب فوق ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد : 1- در قانون مصوب 1386، مجازات نقض حق ناشی از ثبت طرح صنعتی در مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مالکیت صنعتی پیش بینی شده است که این اقدام قانونگذار قابل دفاع به نظر می رسد. 2- مجازات جزای نقدی با توجه به نرخ تورم مناسب به نظر نمی رسد و نمی تواند قابلیت پیشگیری لازم را داشته باشد بویژه اینکه قاضی می تواند ناقض را صرفاَ به پرداخت جزای نقدی محکوم کند. 3- با توجه به اصول حاکم بر حقوق جزاء ، اعمال مجازات کیفری به شرط اینکه متجاوز دارای علم و عمد باشد قابل دفاع به نظر می رسد. 4- در رابطه با اینکه جرائم مربوطه به نقض حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی قابل گذشت است یا خیر مقرره ای در قانون نیامده است و این امر می تواند برای محاکم ایجاد اشکال کند. 5- در صورتی که عمل نقض توسط اشخاص حقوقی یا به صورت سازمان یافته صورت گیرد، نحوه تعیین مجازات در قانون مصوب 1386 مشخص نشده است و تبعیت از عمومات حقوق جزاء شاید بتواند در خصوص مورد راهگشا باشد. 6- با توجه به ماده 61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره 744- 19/ 8 / 1394 هیات دیوانعالی کشور به نظر می رسد که دعاوی کیفری مربوط به نقض حق در حوزه مالکیت صنعتی به طور مستقیم در دادگاه کیفری 2 قابل طرح و رسیدگی است.
دفتر ثبت تجاری مخصوص ثبت نام اشخاصی است که به شغل تجارت اشتغال دارند. دفتر ثبت تجاری بر خلاف دفاتر تاجر ، سند رسمی می باشد. یکی از الزامات حرفه ای شغل تجارت، ثبت نام تاجر در دفاتر تجاری است. مقررات حاکم بر ثبت نام در دفتر ثبت تجاری در مواد 16 لغایت 19 قانون تجارت و نیز در آیین نامه دفتر ثبت تجاری ( مصوب فروردین و مهر 1325) پیش بینی شده است.
تشریفات ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجاری : هر بازرگان حقیقی و بنگاه بازرگانی یا شرکت بازرگانی، اعم از ایرانی و خارجی که مرکز اصلی آن ها یا تجارتخانه آن ها در ایران است و یا در خارج است ولی در ایران شعبه یا شعبی دارند، باید نام خود را در محلی که در ایران مشغول فعالیت است به ثبت رساند. ( ماده 16 قانون تجارت و مواد 1 و 2 آیین نامه دفتر ثبت تجاری ). ثبت نام شرکت های تجاری به عنوان شخص حقوقی، علاوه بر ثبت به عنوان شرکت در دایره ثبت شرکت ها، یک عمل لغو و زاید است؛ زیرا به موجب قانون ثبت شرکت ها، اطلاعات لازم در مورد شرکت ها، با ثبت آن ها در دایره ثبت شرکت ها در اختیار مسئولان قرار می گیرد و اخذ مجدد این اطلاعات توسط متصدی دفتر ثبت تجاری و ثبت آن ها در دفتر مزبور زاید است و به نظر می رسد قانون گذار باید با اصلاح قانون و آیین نامه مربوط، از آن احتراز کند. نگهداری دفتر ثبت تجاری در تهران به عهده دایره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به عهده ادارات ثبت است. ( ماده 12 آیین نامه دفتر ثبت تجاری ). در بدو امر، رئیس دادگستری محل یا نماینده او باید صفحات دفتر ثبت تجاری را شماره گذاری، امضا و ممهور به مهر دادگستری کند. مجموع تعداد صفحات نیز باید با تمام حروف در اول و آخر دفتر با ذکر تاریخ قید شود. ( تبصره 1 ماده 1 آیین نامه ). در آیین نامه دفتر ثبت تجاری برای ثبت صحیح نام تجار در دفتر مذکور مقررات ویژه ای پیش بینی شده است : 1- تسلیم اظهارنامه ، که اشخاص مشمول ثبت نام باید ظرف یک ماه از تاریخ شروع به کار یا تاسیس به ثبت محل تسلیم کنند( ماده 4 آیین نامه ) . در این اظهارنامه نکاتی باید ذکر شود که در ماده 6 آیین نامه ذکر شده اند : مشخصات بازرگان یا مدیران شرکت و تابعیت آن ها؛ تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه اقامت ( در مورد اشخاص خارجی )؛ اقامتگاه شخص و اقامتگاه محل تجارتخانه و غیره. 2- کنترل اظهارنامه و ثبت آن . طبق ماده 7 آیین نامه دفتر ثبت تجاری، " متصدی دفتر ثبت تجاری مکلف است مفاد اظهارنامه را در ظرف ده روز در دفتر خود ثبت و ذیل هر سه نسخه شماره ثبت و تاریخ و اسم دفتر ثبت تجاری را قید و یک نسخه را با تصدیق به اینکه اظهارنامه مزبور ثبت شده است امضا و مهر نموده به اظهارکننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به وزارت بازرگانی ارسال دارد ". اختیار متصدی دفتر ثبت، محدود است به کنترل مدارک ارائه شده متقاضی؛ بعنی او صرفاَ موظف است بررسی کند آیا متقاضی مدارک موضوع ماده 6 آیین نامه را به درخواست منضم کرده است یا خیر؛ و در خصوص اینکه آیا نشانی متقاضی واقعاَ همانجایی است که در مدارک ارائه شده ذکر گردیده یا سرمایه اظهارشده برای شرکت توسط مدیر متقاضی واقعاَ همان است که در مدارک پیوست آمده، و وظیفه و مسئولیتی بابت صحت و سقم آن ها ندارد. قانون گذار معین نکرده است در صورت رد درخواست ثبت نام، متقاضی، نزد چه مقامی می تواند شکایت کند. در چنین وضعی، متقاضی می تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه و الزام اداره ثبت مربوط را به ثبت نام خود تقاضا کند. تغییرات بعدی که در وضعیت حرفه ای تاجر ایجاد می شود، یعنی تغییراتی که پس از ثبت اولیه اظهارنامه، در هر یک از بندهای ماده 6 آیین نامه دفتر ثبت تجاری، به عمل می آید باید در دفتر ثبت تجاری قید و مراتب به وزارت بازرگانی اعلام شود. به موجب ماده 8 آیین نامه دفتر ثبت تجاری، که این نکات را بیان کرده است، توقف و انحلال اظهارکننده نیز باید به دفتر ثبت محلی که شرکت یا بنگاه یا تجارتخانه در آن ثبت شده، اطلاع داده شود. فوت رئیس تجارتخانه نیز باید ظرف شش ماه از تاریخ فوت توسط قائم مقام مدیر شرکت یا شخص بازرگان یا رئیس بنگاه به دفتر اطلاع داده شود.
سهام جمع سهم است به معنای برگ رسید و به مبلغی از سرمایه یک کارخانه یا شرکت گفته می شود. سهم به معنای بهره، نصیب و حظ آمده است. سهام به معنای حصه مشارکت در هر نوع مشارکت و دارایی مشترک گفته می شود و همچنین به معنی حصه شریک در مال مشترک و سندی است که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجاری به نام شرکت سهامی کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه شرکت استفاده می کند. در شرکت های سهامی ، سهام به سه صورت ذیل وجود دارد : 1- سهام با نام 2- سهام بی نام 3- سهام ممتاز شرایط دارا شدن سهام : 1- پرداخت تمام مبلغ اسمی هر سهم 2- تساوی در مبلغ اسمی سهم 3- مطالبه مبلغ اسمی هر سهم ظرف مدت مقرر در اساسنامه 4- مسئولیت پرداخت مبلغ اسمی سهم با متعهد یا هر دارنده بعدی سهم است. 5- اجبار متعهد به پرداخت خسارت دیرکرد در مبلغ اسمی سهم 6- دارنده ی سهم بی نام مالک محسوب می شود و نقل و انتقال آن با قبض و اقباض به عمل می آید. 7- کسی که نام او در دفتر سهام شرکت ثبت شده دارنده سهم بانام محسوب می شود.
موارد ممنوعیت انتقال سهام
علی الاصول هر سهام دار می تواند سهام خود را آزادانه منتقل کند. این قاعده ناشی از طبیعت سهم است که حقی قابل انتقال است. وقتی قسمت اخیر ماده 24 لایحه قانونی می گوید " ورقه سهم، سند قابل معامله " است، منظور انتقال حقی است که سهام دار به خاطر وجود سهم در شرکت دارد. انتقال سهم، بسیار ساده است ؛ زیرا تشریفات پیچیده خاصی ندارد؛ برای تحقق آن تنظیم یک سند ساده انتقال کافی است و لزومی ندارد سند صورتی رسمی داشته باشد، و هر گاه سهم بی نام باشد، صرف تصرف آن توسط منتقل الیه کافی است ( ماده 39 لایحه قانونی ) . انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتخاب را در دفتر مزبور امضا کند( ماده 40 لایحه قانونی ) . از زمانی که دفتر ثبت شرکت توسط انتقال گیرنده امضا می شود، انتقال انجام شده محسوب می شود. حق انتقال سهام در برخی موارد ممنوع یا مشروط است : - سهامی که مدیران به عنوان وثیقه به صندوق شرکت می سپارند. ( ماده 114 لایحه قانونی ) ، زمانی آزاد می شود که حساب های شرکت به تصویب مجمع عمومی رسیده و مدیران مفاصاحساب دریافت کنند. ( ماده 116 لایحه قانونی ) ؛ - سهام سهام داران، قابل انتقال به شرکت نیست . ( ماده 198 لایحه قانونی )؛ - در شرکت سهامی خاص هرگاه اساسنامه پیش بینی کرده باشد، انتقال سهام جز با موافقت هیئت مدیره و مجمع عمومی قابل انتقال نیست. انتقال در مقابل شرکت و سهام داران معتبر نیست، مگر آنکه با موافقت این ارگان ها باشد؛ مع ذلک، از آنجا که انتقال سهم در شرکت های سهامی آزاد است، مجمع عمومی یا هیئت مدیره حسب مورد باید ترتیبی بدهد که چنانچه با ورود انتقال گیرنده به شرکت موافقت نباشد، سهام متقاضی انتقال، به قیمتی که منتقل الیه حاضر به خرید است، توسط سهام داران دیگر یا اشخاص ثالث خریداری شود، یعنی چنین نیست که شرکت، از طریق مخالفت با انتقال سهام توسط سهام دار متقاضی انتقال بتواند او را زندانی شرکت کند. در صورت اختلاف، متقاضی می تواند در دادگاه طرح دعوی کرده و شرکت را به قبول انتقال ملزم کند. در کشورهای دیگر دنیا – مانند فرانسه – اساسنامه، راه حل برون رفت از مشکل را به طور صریح پیش بینی می کند. در ایران نیز می توان چنین ترتیباتی را در اساسنامه ها پیش بینی کرد و در عمل نیز چنین پیش بینی هایی در اساسنامه دیده می شود.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید