مجسمه سازی:
مجسمه سازی به انگلیسی Sculpture خوانده می شود که از کلمه Sculper به معنی تراشیدن مشتق شده است.در حالی که مجسمه سازی فقط تراشیدن نیست بلکه فرم دادن شی ای است که ماده اولیه آن سنگ،موم چوب یا فلز باشد.
• تاریخچه مجسمه سازی
مجسمه سازی قبل از پیدایش قدیمی ترین تمدن ها وجود داشته است، حتی شواهدی از آن از تمدن غارنشینان به دست آمده است.مثلاَ یکی از حجاری های بسیار زیبای قبایل مایاها در پرو.
در همه اعصار و قرون هنر مجسمه سازی به علت مواد اولیه آن که اکثرا سنگ و چوب است به هنری با شکوه و با اصالت بدل شده است و در برخی موارد شناسنامه ای برای هویت و طرز زندگی تمدنها شده است.مجسمه سازی با مذهب ارتباط مستقیم داشت چنان که پیکره هایی که از تمدن های باستانی، مصر، هند، چین و مایاها باقی مانده نشان می دهد مذهب در تحول و تکامل این هنر نقش اساسی دارد.شاهان آشوری پیکر تراشی را وسیله ای برای بزرگ جلوه دادن اعمال خود قرار دادند.
• مجسمه سازی در ایران
ایرانیان که در تمام رشته های هنری تزئینی مانند نقاشی، سنگتراشی، منبت کاری، و غیره مهارت فوق العاده به خرج داده اند در فن مجسمه سازی نیز علاقه زیادی از خود نشان داده اند. مجسمه مکشوفی در شمی (از نواحی لرستان) بزرگترین مجسمه ای است که تا کنون در خاک ایران پیدا شده، و تنها مجسمه برنزی بزرگی است که از دوران های قدیم ایرانیان به یادگار باقی مانده است. ولی مجسمه های کوچک خصوصاَ از عهد اشکانیان و ساسانیان در کشور ما زیاد ساخته شده و تمام خصوصیات پیکر تراشی ایران نیز در این مجسمه های کوچک دیده می شود.
در عصر حاضر مجسمه سازی به علت پیشرفت علم و تکنولوژی و پدیدار شدن جوامع صنعتی دگرگونی زیادی پیدا کرد و از یک هنر صرف و تفننی به صنعتی عجین شده با سایر رشته ها مثل دکوراسیون و معماری درآمد.از پدیده های جالب هنری در قرن حاضر و قرن بیستم پیدایش، گسترش و رخنه سبک کوبیسم در مجسمه سازی بود که اولین بار الکساندر آرچی پنکو بود که از سال 1911 آثار جالبی به وجود آورد. به هر حال در مجسمه سازی نوین عناصری مانند چوب، آهن، حلبی، طلا، جواهر، شیشه، نخ، پارچه و... به کار می رود که در این بین مجسمه های فلزی جلب توجه بیشتری می کنند و شاید علاقه مندان بیشتری نیز داشته باشند.
• ثبت شرکت تولید مجسمه
مهم ترین مبحث برای ثبت شرکت، تعیین موضوع شرکت می باشد، مطابق بند 2 اساسنامه، تعیین موضوع فعالیت هر شرکت نشان دهنده هویت آن شرکت است بر این اساس موضوع فعالیت شرکت تولید مجسمه در زمینه های تولید و پخش انواع مجسمه های تزئینی باید قید گردد.
برای ثبت شرکت تولید مجسمه می توان همانند سایر شرکت ها در قالب های شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود اقدام نمود.برای آشنایی بیشتر به شرح مختصری درباره این دو شرکت و سپس شرایط و مدارک لازم جهت ثبت آنها می پردازیم.
• شرکت سهامی خاص :
شرکت هایی هستند که سرمایه آنها به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.مقدار سرمایه لازم در این شرکت ها نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد.توجه داشته باشید که حتما باید عبارت سهامی خاص قبل یا بعد از نام شرکت به صورت واضح قید گردد.

• شرایط لازم جهت ثبت شرکت دامپروری سهامی خاص :

    پرداخت نقدی حداقل 35% از سرمایه به صورت نقدی
    حداقل میزان سرمایه یک میلیون ریال
    حداقل وجود 3 نفر عضو

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت دامپروری سهامی خاص :

_ تصویر برابر اصل شده شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
_ ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 درصد از سرمایه شرکت
_ اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس + 10
_ دونسخه اظهارنامه تکمیل شده شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل آن توسط سهامداران
_ دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
_ دونسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد
_ دوبرگ صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب رسیده باشد
_ اخذ مجوز در صورت نیاز به صدور مجوز.

• شرکت با مسئولیت محدود :

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است، در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.
" فایده ای که شرکت های با مسئولیت محدود دارند این است که شرکت های سهامی غالباً احتیاج به سرمایه های مهم دارند و ناچارند شریک زیاد داشته باشند به این جهت مقررات زیادی درباره آنها وضع شده که رعایت تمام آنها از عهده اشخاصی که می خواهند شرکاء محدودی داشته باشند خارج است؛ این قبیل شرکت ها از اشخاصی تشکیل می شود که با یکدیگر دوست و یا همکارند و در حقیقت شرکت فامیلی است، از آن قیود تا اندازه ای آزاد است. "

• شرایط لازم جهت ثبت شرکت دامپروری با مسئولیت محدود :

    حداقل سرمایه مبلغ 100.000 تومان
    وجود حداقل 2 نفر عضو
    تعهد به پرداخت کل سرمایه به طور نقدی

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت دامپروری با مسئولیت محدود :

_ 2برگ تقاضانامه
_ 2 نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
_ 2جلد اساسنامه و امضای ذیل صفحات آن توسط سهامداران
_ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
_ تصویر کارت ملی و شناسنامه شرکاء و مدیران
_ اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلان کارشناس اداره ثبت شرکت ها

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

ثبت شرکت تجارت الکترونیک

نویسنده : ali

تاریخ : سه شنبه 14 اسفند 1397

نظرات ()

تجارت الکترونیک واژه ای است که امروزه در مقالات و ادبیات بازرگانی و تجارت و رسانه های عمومی بسیار به گوش می رسد. این پدیده نوین هم به علت نوپا بودن و هم به علت کاربردها و زمینه های بسیار متنوع فعالیت، نزد مراجع گوناگون تعاریف مختلفی دارد.همچنین تجارت الکترونیک پدیده ای چند رشته ای است که از طرفی با پیشرفته ترین مفاهیم فناوری اطلاعات و از سوی دیگر با مباحثی مثل بازاریابی و فروش، مباحث مالی و اقتصادی و حقوقی پیوستگی دارد.از این رو تعابیر گوناگونی از آن پدید آمده است برخی فکر می کنند تجارت الکترونیک به معنی انجام امور تجاری بدون استفاده از اسناد و مدارک کاغذی است؛ برخی دیگر تبلیغات بر روی اینترنت و حتی خود اینترنت را مترادف با تجارت الکترونیک می دانند؛ برخی دیگر تصور می کنند تجارت الکترونیک یعنی سفارش دادن کالاها و خدمات و خرید آنها به وسیله رایانه.همه دیدگاه های بالا بخشی از مفهوم تجارت الکترونیک را پوشش می دهند اما کامل نیستند.
• تعریف تجارت الکترونیک
سازمان ها و موسسات علمی و تحقیقاتی و مراکز تجاری و معتبر جهانی و پژوهشگران فعال در زمینه تجارت الکترونیک چندین تعریف از تجارت الکترونیک ارائه کرده اند.
- تعریف لینچ و لیندکوئیست: تجارت الکترونیک به معنای مبادله محصولات و خدمات در مقابل پول با استفاده از توانایی های اینترنت است.
- کالاکوتا و وینسون دو پژوهشگر مشهور تجارت الکترونیک در کتاب خود به نام مرزهای تجارت الکترونیک آن را این طور تعریف می کنند: تجارت الکترونیک واژه معادلی است برای خرید و فروش محصولات، خدمات و اطلاعات به وسیله زیر ساخت های شبکه ای.
- گروه کاری فناوری زیر ساختارهای اطلاعاتی و کاربرد آن ( IITA) یک تعریف کارکردی از تجارت الکترونیک ارائه می کند: تجارت الکترونیک ارتباطات، مدیریت داده ها و خدمات ایمنی را یکپارچه می سازد تا کاربران تجاری در سازمان های گوناگون بتوانند به صورت خودکار اطلاعات را مبادله کند.
- ولادیمیر زواس در مقاله خود به نام ساختار و آثار کلان تجارت الکترونیک بیان می دارد: تجارت الکترونیک به معنی سهیم شدن در اطلاعات، حفظ ارتباطات تجاری و هدایت مبادلات بازرگانی به وسیله شبکه های ارتباطی است.
" تعریف جامع تر از تجارت الکترونیک عبارت است از: تبادل اطلاعات تجاری و فروش اطلاعات و کالا با استفاده از شبکه جهانی اینترنت."
• انواع تجارت الکترونیک :
تجارت فروشنده با فروشنده
پر کاربردترین مدل تجاری که این روزها فراوان دیده می شود؛ در حقیقت این معامله بین دو شرکت و کمپانی به صورت عمده فروشی صورت می گیرد.معامله و ارتباط تجاری ای که در آن بنگاه ها، شرکت ها و کمپانی ها در دو طرف این بازرگانی الکترونیکی قرار دارند.
تجارت فروشنده با مصرف کننده
ارتباط تجاری الکترونیک بین بنگاه ها، شرکت ها و کمپانی ها با مصرف کننده. مانند شرکت هایی که با سایت های خود محصولات را معرفی کرده و قیمت و جزئیات اجناس را به خریداران معرفی می کنند.
تجارت مصرف کننده با مصرف کننده
دو طرف معامله مستقیما با مصرف کننده و مشتری است.
تجارت مصرف کننده با فروشنده
ارتباط بازرگانی الکترونیکی از سمت مشتری، کسبه و مصرف کننده با شرکت ها و کمپانی ها.
تجارت نقطه به نقطه
مدل تجاری نقطه به نقطه مدلی که در آن داد و ستد و ارتباطات تجاری و مالی بین دو طرف فروشنده و خریدار بر اساس تکنولوژی wap یا همان تکنولوژی ارتباط تلفن همراه با سرور برقرار می شود مانند جابه جایی مستقیم پول از حسابی به حساب دیگر.
تجارت فروشنده با اداره
تعاملات تجاری ما بین سازمان ها، ارگان ها و نهادهای دولتی مثل پرداخت مالیات و عوارض یک نهاد دولتی به نهاد یا سازمان دولتی دیگر
تجارت مصرف کننده با اداره
به معنای تعامل بین مصرف کننده با دولت که در حال حاضر چنین مدلی رواج ندارد و زیاد استفاده نمی شود.
• کاربرد تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک در سطح وسیعی کاربرد دارد به این معنا که نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است؛ بلکه شامل سایر جنبه های فعالیت تجاری مانند تهیه لیست از کالاها، مدیریت تولید، تهیه، توزیع، جابه جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش می شود.

• مزایای تجارت الکترونیک :

    تهیه مواد و خدمات مورد نیاز در کمترین زمان ممکن از سایر شرکت ها
    دسترسی مشتریان به اطلاعات مربوط و مفصل در عرض چند ثانیه
    امکان مقایسه سریع و به موقع قیمت محصولات توسط مشتریان
    امکان خرید به صورت آنلاین و درهرساعت از شبانه روز
    جهانی شدن فعالیت شرکت ها
    قابلیت کاهش قیمت محصولات
    افزایش تعداد مشتزیان از طریق بازاریابی
    گسترش فعالیت های شرکت در سطح ملی و بین المللی
    تسهیل حمل و نقل عمومی و کاهش هزینه های ارتباط از راه دور
    کمک به شرکت های کوچک برای مقابله و رقابت با شرکت های بزرگ
    کاهش هزینه توزیع و تولید، افزایش کیفیت خدمات اجتماعی و خدمات بهداشتی درمانی
    حذف واسطه ها و کوتاه کردن کانال های بازاریابی و در نتیجه تولید محصولات با قیمت نهایی کمتر و سود بیشتر
    امکان تعامل و برقراری ارتباط میان مشتریان و مبادله نظرات و مقایسه تجربیات آنها
    ایجاد انتخاب های گسترده برای مشتریان و در نتیجه رضایت مندی آنها
    امکان کار در منزل و کاهش نیاز به طی کردن مسافت های درون شهری و به تبع آن کاهش ترافیک و آلودگی
    امکان استفاده مردم در سراسر دنیا اعم از کشورهای صنعتی و در حال توسعه و مناطق روستایی و دورافتاده

• معایب تجارت الکترونیک

    کاهش تولید شرکت های ورشکسته
    تاثیر نا شناخته آن بر روابط اجتماعی انسان
    کاهش میزان تولید

• ثبت شرکت تجارت الکترونیک
موضوع فعالیت، اصلی ترین عاملی است که تعیین کننده هدف یک شرکت است برای ثبت شرکت تجارت الکترونیک در صورتی که در قسمت موضوع فعالیت شرکت کلمه غیر هرمی وغیر شبکه ای قید شود نیاز به ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح نمی باشد.
• موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز ندارند عبارتند از :
- ارائه خدمات میزبانی وب
- انتقال دانش راه اندازی سرور و طراحی وب
- ارائه سرویس ها و راهکارهای پهنای باند
- تست امنیت سایت
- نصب و راه اندازی انواع سرورهای اختصاصی ایرانی و خارجی
- ارائه میزبانی هاست
اما چنانچه درموضوع فعالیت شرکت از عبارت تجارت الکترونیک به تنهایی استفاده شود ثبت شرکت مستلزم دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تنظیم مقررات خواهد بود.
" هم چنین برای ثبت این شرکت ها می توان در دو قالب سهامی خاص ویا با مسئولیت محدود اقدام نمود. "
در ذیل ضمن تعریف شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود به بررسی شرایط و مدارک ثبت شرکت ها ی تجارت الکترونیک پردازیم :
• شرکت سهامی خاص :
شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراٌ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است؛ تعداد سهامدار در این شرکت نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
• شرایط مورد نیاز جهت ثبت شرکت تجارت الکترونیک سهامی خاص :
- حداقل سه نفر سهامدار به همراه 2نفر بازرس که بازرسین نباید نسبت فامیلی با اعضاء داشته باشند.
- حداقل آورده نقدی یک میلیون ریال
- حداقل 35 درصد سرمایه برای ثبت شرکت باید نقدا پرداخت شود.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تجارت الکترونیک سهام خاص :
- تصویر مدارک شناسایی اعضاء شامل (کارت ملی و شناسنامه)
- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای تمام اعضاء
- امضاء اقرارنامه
- اخذ مجوز در صورت نیاز
• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود درشرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در اسم شرکت باید عبارت « با مسئولیت محدود» قید شود.
• شرایط ثبت شرکت تجارت الکترونیک با مسئولیت محدود :
- حضور حداقل دو نفر به عنوان عضو
- سرمایه شروع کار برای ثبت شرکت تجارت الکترونیک با مسئولیت محدود صد هزارتومان
- تعهد به پرداخت کل سرمایه
• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تجارت الکترونیک با مسئولیت محدود :
- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی همه اعضاء
- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
- دو برگ شرکتنامه
- دو نسخه اساسنامه
- اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از دفاتر پلیس +10
- اقرارنامه امضاء شده

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

شرایط و مدارک ثبت شرکت خدماتی

نویسنده : ali

تاریخ : پنج شنبه 2 اسفند 1397

نظرات ()

• خدمات :

خدمات، به هرگونه فعالیت یا مزیت می گویند که از یک طرف به طرف دیگر ارائه می شود و لزوما نامحسوس است و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد.مجموعه ای از فعالیت های کم و بیش ناملموس است که معمولا و نه لزوما در تعاملات بین مشتری و کارکنان خدمات و یا منابع فیزیکی و یا کالاها و یا سیستم های عرضه کننده خدمات صورت می گیرد و به عنوان راه حلی برای مشکلات مشتری ارائه می شود.
از ویژگی های مهم خدمت، آن است که نمی توانید آن را لمس کنید، ببینید، بچشید، بشنوید یا احساس کنید بلکه تنها می توانید آن را تجربه کنید.به عبارت دیگر خدمت چیزی غیر مادی است.

• شرکت های خدماتی :

شرکت های نظافتی به منظور انجام امور مربوط به نظافت منازل، ادارات و شرکت ها تشکیل می شوند.این شرکت ها با در اختیار داشتن نیروی کار ماهر و سریع در امر نظافت می توانند به بهداشت سازمان ها و منازل کمک به سزایی نمایند.

• حوزه فعالیت شرکت های خدماتی :

حوزه اصلی فعالیت شرکت های خدماتی ارائه خدمات می باشد که این خدمات به هفت نوع تقسیم می شوند و اصلی ترین فعالیت های شرکت های خدماتی را تشکیل می دهند، این خدمات عبارت اند از:
_تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات
_خدمات عمومی نظیر: نامه رسانی، تلفنچی، نگهبانی، امور، آبدارخانه، پیشخدمتی
_چاپ و تکثیر
_امور بهره برداری از تاسیسات
_نگهداری از فضای سبز
_امور آشپزخانه و رستوران
_حمل و نقل
*توضیح : هر شرکت باتوجه به حوزه فعالیت خود می تواند یک یا چند مورد از فعالیت های مذکور را در اساسنامه شرکت خود قید نماید.

• ثبت شرکت های خدماتی :

این شرکت رامی توان در دو قالب سهامی خاص وبا مسئولیت محدود به ثبت رساند درادامه به شرایط ومدارک لازم برای ثبت شرکت خدماتی سهامی خاص و با مسئولیت محدود می پردازیم.

• شرایط ثبت شرکت خدماتی سهامی خاص :

- حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد طبق ماده ۵لایحه اصلاحی قانون تجارت
- مطابق ماده ۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت : حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳نفر باشد +۲ نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضا باشند، حداقل ۳۵درصد سرمایه نقدا پرداخت شود.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های سهامی خاص :

    تکمیل فرم تعیین نام
    دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص وامضاء زیر تمام اظهارنامه آن توسط کلیه سهامداران
    دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیر تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
    تصویر شناسنامه و کارت ملی بازرسین
    پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
    فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیر عامل خارج از اعضای هیات مدیره باید که در دفاتر اسناد رسمی قابل تهیه است
    تاییدیه هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی بر غیر دولتی بودن آن
    دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد
    دوجلد صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
    معرفی نامه نمایندگان در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن
    گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا افتتاح شده است
    اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

• شرایط ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود :

- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.
- در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ۲نفر میباشد
- در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراریه دریافت نماید.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود :

    دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط شرکاء
    دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران
    پرداخت مبلغ تعین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
    دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
    دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
    تکمیل فرم تعیین نام
    -فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
    تاییدیه هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن
    دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
    تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضاء هیات مدیره باشد
    اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها
    معرفی نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

اصل رفتار ملی در حمایت از ثبت طرح صنعتی

نویسنده : ali

تاریخ : پنج شنبه 2 اسفند 1397

نظرات ()

اصل رفتار ملی در مواد ( 1 ) و ( 2 ) کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی پیش بینی شده است. رفتار ملی به این معناست که در مورد حمایت از مالکیت صنعتی از جمله طرح های صنعتی، هر کشور عضو کنوانسیون پاریس موظف است که همان امتیازاتی را که در مورد حمایت از مالکیت صنعتی به اتباع خود می دهد به اتباع سایر کشورهای عضو معاهده نیز قابل شود.
با توجه به تعریف فوق روشن است که قاعده رفتار ملی یکی از قواعد زیربنایی سیستم حمایت بین المللی ایجتدشده توسط کنوانسیون پاریس است. این قاعده تضمین می کند که اتباع بیگانه نه تنها مورد حمایت قرار گیرند بلکه هسچگونه تبعیضی علیه آنان اعمال نخواهد شد. بدون این قاعده غالباَ کسب حمایت کافی از طرح های صنعتی و سایر موضوعات مالکیت صنعتی، در کشور خارجی بسیار دشوار و یا حتی غیرممکن خواهد بود.
در رابطه با اصل فوق نکات ذیل قابل ذکر به نظر می رسد :
1- اگر اتباع کشورهایی که عضو کنوانسیون پاریس نیستند، ساکن یکی از کشورهای عضو کنوانسیون باشند، اصل رفتار ملی باید در مورد آن ها نیز رعایت شود. البته این تاسیسات باید حقیقی و موثر باشند، بدین معنی که باید فعالیت تجاری یا صنعتی موثری در کار باشد. صرف داشتن صندوق پستی یا اجاره یک دفتر کوچک بدون فعالیت واقعی کافی نیست. مقیم یا ساکن بودن معمولاَ باید به صورتی تفسیر شود که وجود اقامتگاه را به مفهوم جدی و انعطاف ناپذیر حقوقی لازم نداند. بنابراین کسی که کم و یس دائماَ در محل بخصوص زندگی می کند، مقیم محسوب می گردد بدون اینکه اقامتگاه قانونی او در آن جا باشد. به عبارت دیگر صرف یک محل اقامت متمایز از اقامتگاه قانونی کفایت می کند، محل اقامت اشخاص حقوقی محل مقر اصلی آن ها است.
2- در مورد اتباع کشورهای عضو کنوانسیون، دولتی که تقاضای حمایت از آن می شود نمی تواند هیچگونه شرایطی در مورد اقامتگاه یا مقر مذکور به عنوان شرط بهره مند شدن از حقوق مربوط به مالکیت صنعتی به آن اتباع تحمیل کند.
3- قاعده رفتار ملی قبل از هر چیز شامل کشورهای عضو می گردد. واژه تبعه هم شامل اشخاص طبیعی می شود و هم شامل اشخاص حقوقی، اشخاص حقوقی که تحت مقررات حقوق خصوصی کشور عضو ایجاد می شوند معمولاَ به عنوان تبعه آن کشور تلقی می گردند. اگر مقر واقعی آن ها در کشور عضو دیگری باشد آن ها ممکن است تبعه کشوری نیز تلقی شوند که مرکز اصلی آن ها در آن واقع است.
4- قاعده رفتار ملی شامل تمام امتیازاتی می شود که قوانین مختلف داخلی به اتباع خود می دهند. این بدان معنی است که قانون داخلی، همان طور که شامل اتباع یک کشور خاص عضو کنوانسیون می شود، باید شامل اتباع سایر کشورهای عضو نیز بشود. در این رابطه قاعده رفتار ملی امکان هرگونه تبعیضی به ضرر اتباع سایر کشورها عضو را از میان برد.
5- شمول قانون داخلی به اتباع کشورهای دیگر، مانع از آن نمی شود که آن اتباع از حقوق بیشتری که به طور اخص کنوانسیون پاریس به نفع آن ها ایجاد کرده برخوردار نشوند، این حقوق صراحتاَ محفوظ می باشند. اصل رفتار ملی باید بدون تضییع این حقوق اعمال شود.
6- در رابطه با تابعیت باید گفت که تابعیت هر شخص را قانون متبوع آن شخص تعریف و معلوم می کند. همچنین اعطای تابعیت و یا سلب تابعیت تابع قانون دولت متبوع آن شخص است ولو اینکه تابعیت در مملکت دیگری عنوان شود. به طور کلی در امر تابعیت چند مساله ممکن است مطرح شود. یکی زمان تابعیت شخص است کسی سابقاَ تبعه دولتی بودن و اکنون تابعیت دولت دیگری را دارد. این شخص وقتی که اجرای قرارداد پاریس را درباره خود بخواهد باید تابعیت فعلی او مورد نظر باشد. اگر شخص واجد چند تابعیت باشد تابعیتی که اکنون شخص مطرح و عنوان خواهد کرد باید مورد نظر قرار گیرد. اگر عده ای مالک یک حق مالکیت صنعتی باشند و بخواهند با ثبت آن خواستار اجرای قرارداد پاریس از نظر مقررات مربوط به تابعیت شوند چنانچه این اشخاص دارای تابعیت های مختلف باشند نمی توانند از مزایای قرارداد پاریس راجع به تابعیت استفاده کنند. همچنین کشوری که از او اجرای قرارداد پاریس درباره یک تبعه خارجی خواسته می شود نمی تواند آن را موکول به حمایت و معامله متقابل بنماید.
7- قانون داخلی مربوط به مراحل رسیدگی قضایی و اداری ( قواعد شکلی ) و قوانین مربوط به صلاحیت نمایندگی، صراحتاَ حفظ شده اند، بدین معنی که شرایط خاصی که ماهیتی صرفاَ شکلی دارند و شرایط خاصی را در رابطه با نحوه رسیدگی قضایی و اداری به اتباع بیگانه تحمیل می کند، می توانند با اعتبار کامل علیه آن ها به کار گرفته شوند. به عنوان مثال شرطی که اتباع بیگانه موظف هستند مبلغی را به عنوان تامین یا وثیقه برای هزینه دادرسی تادیه کنند. مثال دیگری که صراحتاَ عنوان شده این شرط است که اتباع بیگانه موظف هستند آدرسی برای ابلاغ مشخص کنند یا شخصی را به سمت نمایندگی در کشوری که تقاضای حمایت دارند منصوب کنند. قاعده اخیرالذکر شاید رایجترین قاعده ای باشد که بر بیگانگان تحمیل می گردد و استثنایی مجاز بر قاعده رفتار ملی است.

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

نکات مهم در انتقال و اجازه استفاده از علامت تجاری ثبت شده

نویسنده : ali

تاریخ : یک شنبه 7 بهمن 1397

نظرات ()

علامت، به معنای نشان است و نشان عبارت است از آنچه که سبب شناختن کسی یا چیزی شود. با علامت تجاری، کالا یا محصول، نشان گذاری می شود تا بدین وسیله اسباب شناسایی آن فراهم شده و تمییز و تشخیص آن از کالاها یا محصولات مشابه، ممکن و به آسانی میسر شود.
پس از ثبت علامت تجاری، امکان نقل و انتقال آن وجود دارد. صاحب علامت تجاری، می تواند آن را به دیگری منتقل کند یا بدون انتقال، اجازه استفاده از آن را ، به دیگری بدهد. قانون ثبت علامت تجاری و اختراعات در این مورد می گوید : " علامت تجاری قابل نقل و انتقال است . ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث، وقتی معتبر است که موافق مقررات این قانون ، به ثبت رسیده باشد ".

چند نکته مهم در رابطه با نقل و انتقال و اجازه استفاده از علامت تجاری

- انتقال علامت تجاری می تواند شامل بخشی از علامت و یا کل علامت تجاری باشد.
- نقل و انتقال علامت تجاری برای داشتن اعتبار باید وفق مقررات قانون، به ثبت رسیده باشد.
- تا زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد، مرجع ثبت فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت .
- با توجه به قانون مالکیت صنعتی در ایران، نقل و انتقال برند به دو نوع تقسیم می شود : ( اختیاری و قهری )
منظور از نقل و انتقال برند و علامت تجاری به صورت قراردادی یا اختیاری این است که امتیاز علامت تجاری به مالک یا مالکین جدید واگذار می شود. دراین صورت مالک فعلی علامت تجاری قادراست به دلیل عدم فعالیت و یا هر دلیل دیگری امتیازعلامت تجاری خود را برای همیشه و با مدت مشخص به فرد دیگری منتقل کند.
نقل و انتقال برند به صورت قهری یا غیر ارادی رایج ترین نوع نقل وانتقال محسوب می شود و زمانی اتفاق می افتد که مالک اصلی برند تجاری ثبت شده، فوت کرده باشد.
- علامت تجاری پس از فوت صاحب آن قهراَ ، به ورثه او منتقل می شود. در هر حال، لازم است که به موجب اظهارنامه ، نام صاحب جدید آن ، جهت ثبت به اداره کل مالکیت صنعتی، اعلام گردد. در اظهارنامه ، باید نکات ذیل صریحاَ قید شود :
شماره ثبت علامت تجاری در ایران – نام و اقامتگاه و تابعیت مالک جدید – نام و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران .
- لازم است که به اظهارنامه مزبور، مدارک قانونی انتقال ، وکالت نامه و تصدیق ثبت علامت در ایران ، ضمیمه شود. تصدیق ثبت علامت ، بعد از ثبت تغییرات و درج آن در ظهر تصدیق، به صاحب جدید آن مسترد خواهد شد.
- در مواردی که صاحب علامت یا قائم مقام قانونی او ، استفاده از آن را به دیگری اجازه دهد. این اجازه در صورتی معتبر خواهد بود که اجازه نامه مربوط به آن، در ایران به ثبت رسیده باشد.
- در مواردی که اجازه استفاده از علامت تجاری، به امضای صاحب علامت و استفاده کننده رسیده باشد، ثبت اجازه نامه مزبور، با تقاضای کتبی صاحب علامت یا نماینده مجاز او یا تقاضای کتبی استفاده کننده، صورت خواهد گرفت.

مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال برند به قرار ذیل است :

- کلیه مدارک ثبت برند شامل روزنامه آگهی تقاضا، گواهینامه ثبت برند، آگهی رسمی
- مدارک شناسایی مالک قدیم
- مدارک شناسایی مالک جدید
- شماره اظهارنامه، شماره ثبت برند و رمز ورود به سامانه
- مدارک دال بر رشته فعالیت برای مالکیت جدید برند
- صلح نامه تنظیم شده در دفتر خانه اسناد رسمی بعد از اخذ نامه های مربوط به استعلام نقل و انتقال برند
- انتقال قهری علامت با رعایت مقررات توسط ورثه و با ارائه رونوشت مصدق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم الارث به ثبت می رسد.
- رسید مربوط به پرداخت هزینه ها
- مدارک نمایندگی قانونی ( در صورت وجود )

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

شرایط عمومی و اختصاصی انتخاب مدیران شرکت سهامی چیست ؟

نویسنده : ali

تاریخ : یک شنبه 7 بهمن 1397

نظرات ()

مدیران شرکت همانند صاحبان دیگر حرف نیازمند دارا بودن شرایطی برای انجام اعمال حقوقی هستند. برخی از این شرایط به طور کلی شرایط حاکم بر همه اشخاص یا اعمال حقوقی است و برخی دیگر ویژه اشخاصی است که تصدی این گونه سمت ها را عهده دار می گردند.
اشخاصی که برای سمت تصدی مدیریت شرکت انتخاب می گردند، بایستی شرایطی را دارا باشند که بخشی از آن ها اختصاص به مدیریت شرکت نداشته و لازمه مبادرت به انجام هر گونه عمل حقوقی به وسیله هر شخصی است. به همین جهت می توان آن ها را شرایط عمومی نامید. در حالی که برخی دیگر از شرایط ایجابی را به جهت آنکه مختص مدیریت شرکت سهامی به شمار می روند، بایستی شرایط اختصاصی خواند .

شرایط عمومی

منظور از شرایط عمومی ، شروط مقرر در ماده 190 قانون مدنی ناظر به صحت معاملات و به ویژه بندهای یک و دو ماده یاد شده است. مبادرت به عمل حقوقی، اعم از عقد و یا ایقاع ، بدون وجود قصد و رضا و نیز اهلیت شخص عامل پذیرفته نیست. قصد و رضا در رابطه با مدیر شرکت به هنگام انتخاب شدن در مجمع عمومی عادی و در نتیجه لزوم اعلام قبولی این سمت مربوط می گردد. انتخاب مدیران صرف نظر از موضوع اهلیت ، به خودی خود هیچ وضعیت حقوقی و پیامد قانونی را با خود ندارد و همانند پیشنهاد ( ایجاب ) در دیگر اعمال حقوقی به شمار می رود. اعتبار یا عدم اعتبار عمل انتخاب پس از پذیرش سمت مدیریت از سوی اشخاص انتخاب شده امکان طرح می یابد . بنابراین، در هنگام اعلام قبولی سمت از سوی مدیران که لاجرم به تحقق عمل حقوقی انتخاب آنان منجر خواهد شد، وجود قصد و رضا و نیز اهلیت ضرورت دارد. چنانچه قصد مورد نظر مفقود و یا مخدوش باشد، هیچ گونه پدیده حقوقی مورد بحث از جانب شخص مکره ، چنین انتخابی محل ایراد خواهد بود. شرط اهلیت ( بلوغ ، رشد و عقل ) در هنگام قبولی سمت نیز از شرایط بنیادین جهت تصدی مدیریت شرکت به شمار می رود.

شرایط اختصاصی

شرایط اختصاصی ، شرایط ویژه اشخاص جهت تصدی مدیریت شرکت سهامی به نحو مقرر در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 است.
1- سهامدار بودن :
به موجب صدر ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، اداره شرکت سهامی " به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده " انجام می پذیرد. با کاربرد مقرره مزبور، سهامدار بودن یک شرط اساسی برای عضویت در هیئت مدیره به شمار می رود و اداره ثبت شرکت ها از ثبت صورتجلسه تنظیم شده در مجمع عمومی که الزام یادشده را رعایت ننموده باشد، خودداری خواهد نمود. شرط سهامدار بودن در هنگام انتخاب اشخاص به عنوان مدیر و در دوره مدیریت باید رعایت گردد. نکته قابل توجه آنکه جهت تحقق شرط مورد بحث حداقل تعداد سهام لازم پیش بینی نگردیده است. در نتیجه، حتی داشتن یک پاره سهم نیز برای تحقق شرط یاد شده کفایت می نماید. البته همان گونه که خواهیم دید، حداقل تعداد سهام برای تحقق شرط مدیریت باید با شرط تودیع سهام وثیقه از سوی مدیران که نمی تواند از تعداد سهامی که برای رای دادن لازم است کمتر باشد نیز سازگار باشد.
2- سپردن سهام وثیقه :
یکی دیگر از شرایط اختصاصی برای تصدی سمت مدیریت شرکت سهامی، سپردن سهام وثیقه است. ماده 114 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، مدیران شرکت سهامی را مکلف به داشتن تعدادی سهام که در اساسنامه معین شده و تودیع آن ها در صندوق شرکت نموه است. به موجب این ماده :
" مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداَ یا مشترکاَ بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند ".
حداقل تعداد این سهام عبارت است از تعداد سهمی که به موجب اساسنامه برای رای دادن در مجامع عمومی لازم است. در نتیجه، اگر به موجب اساسنامه هر 10 سهم دارای یک رای باشد، عضو هیئت مدیره باید دست کم 10 سهم تودیع نماید. از آنجا که این سهام به منظور جبران خساراتی که ممکن است از تخلف و تقصیر مدیر به شرکت وارد شود پیش بینی شده است ، به همین جهت سهام مزبور بانام بوده و غیرقابل انتقال است و تا زمانی که مدیر مورد نظر برای دوره مدیریت خود مفاصا حساب دریافت نکرده ، سهام یاد شده در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.
حداقل تعداد این سهام عبارت است از تعداد سهمی که به موجب اساسنامه برای رای دادن در مجامع عمومی لازم است. در نتیجه، اگر به موجب اساسنامه هر 10 سهم دارای یک رای باشد، عضو هیئت مدیره باید دست کم 10 سهم تودیع نماید. از آنجا که این سهام به منظور جبران خساراتی که ممکن است از تخلف و تقصیر مدیر به شرکت وارد شود پیش بینی شده است، به همین جهت سهام مزبور بانام بوده و غیرقابل انتقال است و تا زمانی که مدیر مورد نظر برای دوره مدیریت خود مفاصاحساب دریافت نکرده، سهام یادشده در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.
چنانچه مدیری بدون آنکه سهام وثیقه را تودیع نموده انتخاب شود و یا در صورت انتقال قهری سهام و یا افزایش تعداد سهام وثیقه ، به حکم ماده 115 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، مکلف است ظرف یک ماه تعداد سهام لازم را به صندوق شرکت بپردازد، در غیر این صورت مستعفی محسوب خواهد شد.
به علاوه، پس از تصویب صورت های مالی دوره مالیکه طی آن مدت مدیریت مدیران پایان یافته ، یا به هر دلیلی از آنان سلب سمت شده است ، سهام مورد وثیقه این گونه مدیران خود به خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد.
قانون گذار بازرسان قانونی شرکت را مکلف نموده تا بر صحت روند تودیع این گونه سهام نظارت نموده و هرگونه تخلفی را که از مقررات قانون و یا اساسنامه شرکت راجع به سهام وثیقه یافت کنند به مجمع عمومی عادی گزارش نمایند.

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

نشان حلال

نویسنده : ali

تاریخ : سه شنبه 18 دی 1397

نظرات ()

گواهینامه حلال یا نشان حلال چیست؟
کلیات و الزاماتی که باید رعایت شود تا گواهینامه حلال گرفت چیست؟
سازمان و یا مراجع صدور گواهینامه یا نشان حلال کجاست؟
و خیلی سئوالات دیگر در مورد گواهینامه حلال... بهتر است اول بدانیم گواهینامه حلال چیست و منشاء تعریف آن کجاست؟
در هر دین و آیینی نسبت به غذاهایی که مصرف می شود حساسیت ها ، محدودیت ها و رژیم هایی دیده می شود. غذا در دین اسلام که با وجود نظامی نوین در عرصه زندگی فکری و اجتماعی انسانها پدید آورد و همچنین امروز دین برگزیده یک سوم مردم جهان است ، اهمیت ویژه ایی دارد. به طوری که در تعاليم و تفکرات اسلامي يك رژيم غذايي سالم به مفهوم آنچه كه انسان مجاز به مصرف آن است توجه ویژه ایی شده است. در واقع اسلام از مسلمانان مي خواهد تا آداب و قواعد را در مورد غذا ، نوشيدن و ذبح حيوانات رعايت نمايند. در دین اسلام مواد غذايي مجاز هستند كه حلال باشند. حلال ، يك واژة عربي است و براساس قرآن و تعليمات دین اسلام به مواد غذايي اطلاق مي شود كه براي مصرف همة انسان ها مناسب است.
کشورهای اسلامی در طول پانزده قرن، این نظام مستقل را حفظ نموده و همواره سعی می نمایند تا از طریق قوانین حکومتی نیز بر این موضوع احاطه و کنترل کامل داشته باشند. اکنون در شرایط جهانی شدن، بایسته است این معیارها ی حلال در همه زمینه ها به شکل استاندارد، تدوین و از سوی مراکزی نظارت دائمی شود و کلیه محصولات با نشانه خاصی که امنیت خاطر مصرف کنندگان را تضمین کند، در سطح جهانی عرضه شود و همه تولید کنندگان موظف باشند این نظارت را پذیرفته و با درج این نشان بر روی محصولات خود، مصرف کنندگان مسلمان در همه نقاط جهان را امنیت خاطر بخشند.
مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی ( ICRIC ) زیر نظر سازمان همکاری های اسلامی جهت تامین نیاز در جهان اسلام در خصوص ارائه غذای حلال، به مطالعه و پژوهش و تحقیقات گسترده ایی در این زمینه پرداخت و با جمع بندی تجربیات از فعالیت های انجام شده، اقدام به ایجاد " نظام نظارتی بر محصولات حلال ( Halal Product ) از جمله غذاهای حلال ( Halal Food )و نیز پژوهش، گسترش، اطلاع رسانی و حمایت " در این زمینه نموده است .
تمام کشورهای اسلامی تحت نظر این مرکز فعالیت خود را جهت اعمال قوانین حکومتی در راستای قوانین اسلامی و استاندارد های تدوین شده توسط این مرکز آغاز کردند. در ایران نیز سازمان جهانی حلال آغاز به کار کرد. لذا متقاضیان از طریق مشاور های متخصص در این زمینه و یا به طور مستقل از این سازمان اقدام به گرفتن گواهینامه حلال کردند و در حال حاضر نیز می کنند.

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

مالیات بر ارزش افزوده

نویسنده : ali

تاریخ : سه شنبه 18 دی 1397

نظرات ()

قانون مالیات بر ارزش افزوده مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است

فصل اول - کلیات و تعاریف

ماده 1_ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد.

ماده 2 _ منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم مالیات بر ارزش افزوده میباشد.

ماده 3 _ ارزش افزوده در این قانون ، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین میباشد.

ماده 4 _ عرضه کالا در این قانون ، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.

تبصره _ کالا های موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری ، تحصیل یا تولید میشود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود ، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.

ماده 5 _ ارایه خدمات در این قانون ، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء میباشد.

ماده 6 _ واردات در این قانون ، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری –صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور میباشد.

ماده 7 _ صادرات در این قانون ، صدور کالا یا خدمات به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی میباشد.

ماده 8_ اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مینمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 9 _ معاوضه کالا ها و خدمات در این قانون ، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات میباشد.

ماده 10 _ هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه ، تقسیم میشود در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد ، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی میشود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.

ماده 11 _ تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است :

الف _ در مورد عرضه کالا:

1 _ تاریخ صورتحساب ، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا ، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد

2 _ در موارد مذکور در تبصره ماده 4 این قانون ، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده ، هر کدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت ، حسب مورد

3 _ در مورد معاملات موضوع ماده 9 این قانون ، تاریخ معاوضه

ب _ در مورد ارایه خدمات:

1_ تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارایه خدمت ، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد

2_ در مورد معاملات موضوع ماده 9 این قانون ، تاریخ معاوضه

ج _ در مورد صادرات و واردات

در مورد صادرات ، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و در خصوص خدمت ، تاریخ پرداخت مابه ازائ

تبصره _ در صورت استفاده از ماشینهای صندوق ، تاریخ تعلق مالیات ، تاریخ ثبت معامله در ماشین میباشد.

فصل دوم - معافیتها

ماده 12 _ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف میباشد:

1 _ محصولات کشاورزی فرآوری نشده

2 _ دام و طیور زنده ، آبزیان ، زنبور عسل و نوغان

3 _ انواع کود ، سم ، بذر ، نهال

4 _ آرد خبازی ، نان ، گوشت ، قند ، شکر ، برنج ، حبوبات و سویا ، شیر ، پنیر ، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان

5 _ کتاب ، مطبوعات ، دفاتر تحریر وانواع کاغذ چاپ و تحریر و مطبوعات

6 _ کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با تایید هیأت وزیران و حوزه های گیرنده هدایا

7 _ کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات وارد کشور میشود مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود .

8 _ اموال غیر منقول

9 _انواع دارو ، لوازم مصرفی درمانی ، خدمات درمانی( انسانی ، حیوانی ، گیاهی ) و خدمات توانبخشی و حمایتی

10 _ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق ، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم

11 _ خدمات بانکی و اعتباری بانکها ، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون

12 _ خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی

13 _ فرش دستباف

14 _ انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقیقات و فن آوری ، امور اقتصادی و دارایی ، بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.

15 _ خوراک دام وطیور

16 _ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

17 _ اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی ) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیات وزیران قابل اجراء خواهد بود.

ماده 13 _ صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروج رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمیباشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارایه برگه خروجی صادره توسط گمرک ( در مورد کالا ) و اسناد و مدارک مثبته ، مسترد میگردد.

تبصره _ مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد از محل وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارایه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود.ضوابط اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

فصل سوم - مأخذ ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات

ماده 14- مأخذ محاسبه مالیاتی ، بهای کالا یا خدمات مندرج در صورتحساب خواهد بود . در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خوداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست ، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات میباشد.

تبصره _ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی باشد:الف _ تخفیفات اعطایی

ب _ مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است.

ج _ سایر مالیاتهای غیر مستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته است.

ماده 15 _ مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا ، عبارت است از ارزش گمرکی کالا( قیمت خرید ، هزینه حمل و نقل و حق بیمه ) به علاوه حقوق ورودی ( حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) مندرج در اوراق گمرکی

تبصره _ مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمات عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور

ماده 16 _ نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد (5/1%) می باشد.

تبصره _ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا های خاص به شرح زیر تعیین میگردد:

1 _ انواع سیگار و محصولات دخانی دوازده درصد (12%)

2 _ انواع بنزین و سوخت هواپیما بیست درصد (20%)

ماده 17 _ مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد . ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می گردد.

تبصره 1_ در صورتی که مودیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط مسترد خواهد شد.

تبصره 2_ در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمات معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.

تبصره 3 _ در صورتی که مؤدیان به عرضه توام کالا ها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند صرفأ مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالا ها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.

تبصره 4 _ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالا های خاص موضوع تبصره ماده 16 و بند های ب ، ج ، د ، ماده 38 این قانون صرفاً در مراحل واردات ، تولید و توزیع مجدد آن کالا ها توسط وارد کنندگان ، تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود.

تبصره 5 _ آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست جز هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.

تبصره 6 _ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود مشمول خساراتی به میزان 2 درصد در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهد بود.

تبصره 7 _ مالیاتهایی که در موقع خرید کالا ها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.

فصل چهارم - وظایف و تکالیف مؤدیان

ماده 18 _ مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.

ماده 19 _ مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند در مواردی که از ماشین های فروش استفاده می شود نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.

تبصره _ کالا های مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد علاوه بر جرایم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می شود.

ماده 20 _ مؤدیان مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.

تبصره 1 _ گمرک ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از وارد کنندگان کالا وصول و در پروانه های گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاههای اطلاعاتی ذی ربط را فراهم آورد.

گمرک مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد واریز نماید.

تبصره 2 _ وارد کنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.

ماده 21 _ مؤدیان مالیاتی مکلفند اظهار نامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر میباشد در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد ، واریز نمایند.

تبصره 1 _ چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری میباشد.

تبصره 2 _ اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است.

تبصره 3 _ در مورد کارگاهها و واحد های تولیدی ، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر ، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهار نامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.

تبصره 4 _ مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهار نامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهد بود.

ماده 22 _ مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر ، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود.

1 _ عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد

2 _ عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق

3 _ عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق

4 _ عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق

5 _ عدم تسلیم اظهار نامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد معادل پنجاه درصد(50%) مالیات متعلق

6 _ عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد ( 25%) مالیات متعلق

ماده 23 _ تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر ، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (2%) در ماه ، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود.

فصل پنجم - سازمان مالیات بر ارزش افزوده و اختیارات آن

ماده 24 _ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون ، ساختار و تشکیلات مورد نیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس جمهور پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تایید رئیس جمهور قابل اجراء خواهد بود.

تبصره _ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای اجراء این قانون را در چهار چوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی ، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذکور را ، از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی ، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به استخدام درآورد.

ماده 25 _ شناسایی ، نحوه رسیدگی و تشخیص ، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود . عناوین شغلی ، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه ، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستور العمل یا آیین نامه پیش بینی شده است . به موجب ترتیبات ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهد بود.

ماده 26 _ در مواردی که مأمورین ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهار نامه یا بررسی میزان معاملات به مودیان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمایند مودیان و خریداران مکلف به ارایه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز ، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده 22 این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، به صورت علی الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده 27 _ مؤدیان موضوع این قانون می توانند تنظیم گزارش های حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند . اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مودی مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند تنظیم نموده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند.

الف _ اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و مقررات و استاندارد های حسابداری

ب _ تعیین ماخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط

تبصره 1 _ اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیر الذکر این ماده تنظیم شود بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر میکند قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور و یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهار نامه ، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

تبصره 2 _ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید . در این صورت پرداخت حق الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور میباشد.

ماده 28 _ به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارایه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارایه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی نهادی به نام «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس میشود تا با پذیرش اعضاء ذی صلاح در این باره فعالیت نمایند.

کلیه مراجع ذی ربط دولتی مکلفند پس از ارایه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند.

اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 29 _ در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می شود درصورتی که مؤدی معترض باشد می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذی ربط پرونده مختومه می گردد چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد حسب مورد قطعی محسوب میگردد.

در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم احاله می شود.

ماده 30 _ کلیه بانکها مؤسسات و تعاونی های اعتباری صندوق قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می باشد حسب درخواست رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند اشخاص مزبور در صورت عدم ارایه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول مذکور جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده 31 _ شهرداریها مکلفند اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی خود مربوط به املاک مشاغل و سایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مودیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور میباشد را حسب درخواست رییس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرار داده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاههای اطلاعاتی ذی ربط فراهم آورند.

ماده 32 _ رسیدگی به تخلفات ماموران مالیاتی تابع احکام مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهد بود اجراء این ماده مانع از اعمال اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهد بود .

ماده 33_ احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد 167 ، 191 ، 202 ، 230 ، 233 ، قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون جاری است. حکم ماده (251) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 در مورد این قانون جاری نخواهد بود.

فصل ششم - سایر مقررات

ماده 34 _ مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند استفاده نماید مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارایه شود.

ماده 35_ سازمان امور مالیاتی موظف است طرح لازم برای توسعه ، تجهیز ، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی ، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ها و ساز و کار های مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنجساله را تهیه و تنظیم نماید همچنین سازمان مذکور مجاز است برای اجراء این قانون نسبت به تملک انواع دارایی های سرمایه ای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجرائ این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.

ماده 36 _ بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای استانی ذی ربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در قوانین بودجه منظور و به طور صد در صد (100%) تخصیص یافته تلقی می شود و در جهت انجام هزینه های جاری و تملک دارایی های سرمایه ای ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان مزبور قرار داده می شود.

ماده 37 _ یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات عوارض و جرایم متعلق موضوع این قانون وصول می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برای آموزش تشویق و جایزه به مصرف کنندگان و مودیان هزینه نماید . وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین می گردد .

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف کنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

فصل هفتم - عوارض کالاها و خدمات

ماده 38 _ نرخ عوارض شهرداریها و دهیارها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون ، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 این قانون ، بشرح زیر تعیین می گردد.

الف _ کلیه کالا ها و خدمات مشمول نرخ ماده 16 این قانون یک و نیم درصد ( 5/1%)

ب _ انواع سیگار و محصولات دخانی سه درصد (3%)

ج _ انواع بنزین و سوخت هواپیما ده درصد (10%)

د _ نفت سفید و نفت گاز ده درصد(10%) و نفت کوره پنج درصد ( 5%)

تبصره 1 _ واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند. طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد) همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون مشمول پرداخت یک درصد ( 1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند. حکم ماده 17 این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد.

واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند با درخواست واحد مزبور و تایید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحد های آلاینده خارج می گردند . در این صورت واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند شد.

واحدهایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود.

عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره 2 ماده 39 واریز می شود تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد.

تبصره 2 _ در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند. در صورت تایید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره 3 _ به منظور تاسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته معادل نیم درصد(5/0 %) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه بنام وزارت آموزش و پرورش واریز می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد. آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش و امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 39 _ مؤدیان مکلفند عوارض و جرایم متعلق موضوع ماده(38 ) این قانون را به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی و توسط خزانه داری کل افتتاح می گردد واز طریق سازمان امور مالیاتی اعلام می گردد واریز نمایند .

سازمان امور مالیاتی موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید.

الف _ عوارض وصولی بند الف ماده 38 در مورد مودیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مودیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی

ب _ عوارض وصولی بندهای ب ، ج ، د ماده 38 به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور

تبصره 1 _ سه درصد (3%) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز می گردد در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی ، رسیدگی ، مطالبه و وصول این عوارض را عهده دار می باشد قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات ، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید . وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره 2 _ حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کل به نام وزارت کشور افتتاح می شود . وجوه واریزی به حساب مزبور ( به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند الف این ماده و تبصره 1 ماده 38 این قانون ) به نسبت بیست درصد(20%) کلان شهرها ( شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت ، شصت درصد (60%) سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت و بیست درصد(20%) دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت کشور و شورای عالی استان ها به تصویب هیأت وزیران میرسد توزیع و توسط شهرداری ها و دهیاری ها هزینه می شود . هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و وجوه موضوع ماده 37 تبصره های 2 و 3 ماده 38 این قانون و تبصره (1) این ماده ممنوع میباشد . وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یک بار به شورای عالی استانها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ماده 40 _ احکام سایر فصول این قانون به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول ، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است ، جاری نخواهد بود.

فصل هشتم - حقوق ورودی

ماده 41 _ حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد.

تبصره 1 _ نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که :

الف _ در راستای حمایت موثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد.

ب _ در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش های خصوصی ، تعاونی و غیر دولتی نباشد.

ج _ نرخ حقوق ورودی قطعات ، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد میگردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایین تر باشد.

تبصره 2 _ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مربوط به معافیت های حقوق ورودی به استثناء معافیت های موضوع ماده 6 و بندهای 1و2و4 تا 9 و12 تا 19 ماده 37 قانون امور گمرکی مصوب 17/3/1350 و ماده 8 قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 8/7/1384 و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384 و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 24/2/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امـداد و نجات اهدایی به جمعیـت هلال احمر و وزارت کشـور و اقلام عمده صـرفاً دفاعـی کشور لغو می گردد . اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.

تبصره 3 _ معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا بر اساس مقررات تبصره 2 ماده 39 این قانون به شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.

فصل نهم - سایر مالیاتها و عوارض خاص

ماده 42 _ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء انواع ماشین های راهسازی ، کارگاهی ، معدنی ، کشاورزی ، شناورها ، موتور سیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی ، حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود. مبنای محاسبه این مالیات ، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا شصت درصد (60%) تقلیل می یابد.

تبصره 1 _ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی ، صلح ، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات ، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند ب ماده 43 این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال ، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:

الف _ شماره فیش بانکی ، تاریخ پرداخت ، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات

ب _ شماره فیش بانکی ، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض

ج _ مشخصات خودرو شامل نوع ، سیستم ، تیپ ، شماره شاسی ، شماره موتور و

د _ مدل نام متعاملین ، کد پستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین

دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی پیش بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند.

تبصره 2 _ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم و وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال ، فروش خودرو را تصریح نمایند.

تبصره 3 _ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در صورت تخلف از مقررات تبصره های 1 و2 این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود.

الف _ در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه التفاوت موارد مذکور ، مشمول جریمه ای به میزان دو درصد (2%) در ماه ، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر می باشد . جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.

ب _ تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور در بند های الف ، ب ، ج و د تبصره 1 در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره 1 در موعد مقرر قانونی ، تخلف انتظامی محسوب میشود و مطابق قوانین و مقررات ذی ربط با آنان عمل خواهد گردید.

تبصره 4 _ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال ، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهد بود.

تبصره 5 _ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت ، نهادهای عمومی غیر دولتی ، دانشگاهها و حوزه های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره 6 _ قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه و عوارض بندهای ب و ج ماده 43 و مالیات نقل و انتقال قرار میگیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می باشد . این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به کشور وارد می شود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.

تبصره 7 _ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی ) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی ، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.

ماده 43 _ مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح ذیل تعیین می گردد:

الف _ حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی ( به استثناء ریلی ) دریایی و هوایی پنج درصد (5%) بهاء بلیط (به عنوان عوارض)

ب _ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.

تبصره _ عوارض موضوع بند ب این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال ( به استثناء خودروهای گاز سوز ) به ازاء سپری شدن هر سال ( تا مدت ده سال ) به میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا صد در صد (100%) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می یابد.

ج _ شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (3%) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دو درصد (2%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض)

حکم ماده( 17 ) این قانون و تبصره های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی باشد.

ماده 44 _ به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس) و وزیر بازرگانی و وزیر ذی ربط و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیأت وزیران ، وجوهی بابت صدور ، تمدید و یا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد 24 ، 26 ، 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و ماده 80 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور ) واریز می گردد.

ماده 45 _ به دولت اجازه داده می شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار (250،000 ) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه هزار (50،000) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید . تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.

تبصره _ دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت ، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی ، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور(دارندگان اجازه خروج دانشجوئی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام میگردند دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند ، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی، در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده مستثنی می باشند.

ماده 46 الف _ مالیات های موضوع مواد 42 و 43 و وجوه ماده 45 این قانون به حساب یا حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طریف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود واریز می گردد.

ب _ وصول عوارض موضوع بند های الف و ب ماده 43 این قانون به شهرداری محل محول می شود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می گردد.

ج _ عوارض موضوع بند ج ماده 43 به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره 2 ماده 39 واریز میشود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه می گردد.

د _ مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد 42، 43 ،45 این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن است.

ه_ اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بند های الف و ب ماده 43 این قانون که توسط شهرداری ها وصول می گردد مشمول احکام ماده 77 قانون اداره شهرداری ها خواهد بود.

و _ پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده 43 این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.

ماده 47 الف _ اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی ، دریایی و هوایی مینمایند ، مکلفند پنج درصد( 5%) بهاء بلیط موضوع بند الف ماده 43 این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد ، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.

ب _ مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود ، موضوع بند ب ماده 43 این قانون را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان امو مالیاتی اعلام می گردد ، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

ج _ تولید کنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل ( خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره گذاری می شود ) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند ج ماده 43 این قانون را در تاریخ فروش با درج اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده 21 به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، واریز نمایند.

تبصره 1 _ وارد کنندگان یا مالکان خودروهای سواری وانت دو کابین وارداتی (به استثناء خودروهای سواری که عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.

تبصره 2 _ نیروی انتظامی (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی به استثناء خودرو های سواری و عمومی درون شهری یا برون شهری گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از وارد کنندگان یا مالکان حسب مورد اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نموده و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است خودداری نماید گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

ماده 48 _ به منظور تأمین هزینه اجرای برنامه های نگهداری ، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیر بناها در فرودگاهها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستمهای جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی ، به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می شود با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری 2% قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.

ماده 49 _ آیین نامه اجرایی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

فصل دهم - تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء

ماده 50 _ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون ، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.

تبصره 1 _ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید ، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد ، تصویب و اعلام عمومی نمایند.

تبصره 2 _ عبارت « پنج در هزار» مندرج در ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 به عبارت «یک درصد» (1%) اصلاح می شود.

تبصره 3 _ قوانین ومقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاری ها ملغی می گردد.

تبصره 4 _ وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.

ماده 51 _ از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون ، مالیات موضوع بند هـ ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن ، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد ( 5/1 ) اصلاح می گردد.

حکم تبصره 1 ماده 39 این قانون در مورد عوارض موضوع بند هـ ماده 3 قانون صدر الاشاره نیز جاری خواهد بود.

ماده 52 _ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ، ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز میباشد.

موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می باشد:

1 _ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

2 _ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن

3 _ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ، صنعتی مصوب 7/6/1372

4 _ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 5/9/1384

5 _ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373

6 _ عوارض آزاد راهها ، عوارض موضوع ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/12/1374

7 _ قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 و اصلاحات بعدی آن

8 _ مواد 63 و 87 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373

تبصره _ هزینه ، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرایمی که به موجب قوانین و با اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد ، از شمول این ماده مستثنی می باشد.

مصادیق خدمات خاص ، نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.

ماده 53 _ تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد 18 ، 24 ، 25 ، 28 ، 31 ، 35 ، 36 ، 42و48 از تاریخ تصویب و در مورد ماده 51 از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است. سازمان امور مالیاتی موظف است ظرف مهلت های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذی ربط برساند.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 2/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.