تشکیل شرکت مبتنی است بر اراده آزاد شرکا و نیازی به اخذ اجازه قبلی از مقامات اداری ندارد. در واقع، هر چند ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت، نیاز به چنین اجازه ای وجود داشته باشد، ایجاد شخص حقوقی محتاج اجازه خاصی نیست. برای مثال، تاسیس یک شرکت برای تولید و پخش دارو مسلما نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهدشت دارد؛اما انجام دادن این فعالیتها (تولید و پخش) از طریق تاسیس شرکت چنین اجازه ای لازم ندارد. اگر فعالیت شرکت به موجب قانون، ممنوع نباشد، شرکت با رعایت شرایط دیگر قانونی تشکیل می شود.
قواعد و قوانین ثبت شرکت
قبل از هر چیز، تشکیل شرکت نیاز به انعقاد قرارداد دادرد؛ اما این تنها شرط تشکیل شرکت نیست، بلکه شرایط دیگری نیز وجود دارد که تحقق آنها برای تشکیل شرکت ضروری است.
انعقاد قرارداد ثبت شرکت
برای آنکه قرارداد شرکت منعقد شود،رضایت شرکایی که اهلیت انعقاد چنین قراردادی را داشته باشند، ضروری است. به علاوه، شرکت باید دارای موضوعی مشروع باشد. از نظر شکلی نیز قرارداد شرکت، تابع قواعدی خاص است که بررسی آنها ضروری می نماید.
شرایط ماهوی قرارداد شرکت
بدیهی است که قرارداد شرکت، مانند هر قرارداد دیگری، تابع مقررات مندرج در ماده 190 قانون مدنی است؛ اما این قرارداد به سبب ویژگی هایش، تابع قواعد خاصی نیز هست. در اینجا ابتدا به رضایت شرکا سپس به اهلیت آنها و سرانجام به موضوع قرارداد شرکت اشاره خواهیم کرد.
الف)رضایت شرکا و خصایص آن
تشکیل شرکت مراحل مختلفی را طی می کند. ابتدا طرفین با یکدیگر وعده تشکیل شرکت را می گذارند. این وعده ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و به هر حال، اثرش در حدود مفاد و محتوای وعده است و به عبارت دیگر، گرچه نمی توان آن را در حد یک وعده اخلاقی تلقی کرد، اثر قرارداد شرکت را که به شرکتنامه تعبیر می شود، ندارد. صرف شرکتنامه نیز موجب تشکیل شرکت نمی شود و شرایط دیگری، بسته به نوع شرکت، لازم است تا شرکت تشکیل شود و شخصیت حقوقی پیدا کند.
به هر حال، قرارداد شرکت باید با رضایت طرفین منعقد شود و الا فاقد اثر خواهد بود. در توضیح این مطلب به چند نکته باید توجه شود:
1.رضایت باید با آگاهی به ماهیت قرارداد ابراز شده باشد. حقوقدانان روم برای تمییز شرکت از اشاعه می گفتند که شرکا باید «قصد همکاری مشترک» داشته باشند. به عبارت دیگر، قرارداد شرکت در صورتی قرارداد شرکت تلقی می شود و صحیح است که شرکا قصد خود را به ایجاد شرکت، نه به انعقاد قرارداد دیگری که ممکن است مشابه قرارداد شرکت باشد، اعلا م کرده باشند. تفاوت قرارداد شرکت با قراردادهای مشابه در این است که طرفین را در شرایط مساوی قرار می دهد: مساوی در بردن سود و در تحمل ضرر. همچنین مستلزم دخالت کلیه شرکا در امور شرکت است و «قصد همکاری مشترک» به همین معناست. هر چند در عمل، این همکاری از طریق نهادهای شرکت انجام می شود، نه کلیه شرکا، همین که شرکا در تعیین و انتخاب این نهادها حق دخالت دارند، شرط «همکاری مشترک» تحقق می یابد. علاوه بر این، بر خلاف قراردادهای دیگر، در شرکت قصد طرفین ایجاد رابطه ای است که در آن طرفین در یک جهت قرار دارند. برای مثال، در حالی که در قرارداد بیع خریدار و فروشنده دارای منافع متضادند، در قرارداد شرکت شرکا دارای منافع مشترکند. همین ویژگی موجب شده است که قانون گذار رقابت تجارتی شریک با شرکت و یا ورود شریک در شرکت های دیگر را ممنوع اعلام کند (ماده 134 ق.ت).
2.رضای شریک باید از نوع رضای معیوب نباشند. بنابراین، هرگاه شریک در انعقاد قرارداد مرتکب اشتباه شده باشد، قرارداد شرکت باطل خواهد بود. از آنجا که شرکت اشخاص از قراردادهایی است که در آنها شخصیت طرف معامله نقشی اساسی دارد، هرگاه شریکی در تشخیص شخصیت شرکای دیگر مرتکب اشتباه شده باشد، تعهد او فاقد اثر خواهد بود (ماده 201 ق.م). باید قبول کرد که هرگاه اشتباه شریک در نوع شرکت هم بوده باشد، شرکت باطل است؛ زیرا این نوع اشتباه به ماهیت شرکت مربوط می شود و بنابراین شریکی را قصد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود داشته است نمی توان متعهد تشکیل شرکت تضامنی یا نسبی تلقی کرد.
3.هرگاه قرارداد شرکت بر اثر تدلیس و خدعه منعقد شده باشد، در صورتی شریک حق فسخ دارد که اگر تدلیس طرف معامله نبود، به انعقاد قرارداد شرکت تن نمی داد. استفاده از خیار فسخ توسط شریکی که بر اثر خدعه قرارداد شرکت را منعقد کرده، فوری است (ماده 440 ق.م). در حقوق فرانسه اگر شرکت بیش از دو شریک داشته باشد، در صورتی باطل است که تمامی شرکای دیگر تدلیس کرده باشند و خدعه فقط یکی از آنها کافی نیست تا عقد شرکت باطل گردد. در حقوق ایران چنین تفکیکی مجوز قانونی ندارد و منطقی هم نیست؛ زیرا اگر قبول کنیم آنچه موجب تصمیم شریک در انعقاد قرارداد شده، اشتباهی است که بر اثر خدعه به آن دچار شده است، چه فرقی می کند که اشتباه، ناشی از خدعه یک شریک بوده باشد یا چند شریک.
4.قصد طرفین در صورتی موجب تشکیل شرکت می شود که واقعی باشد و بنابراین، هرگاه چند نفر به ظاهر، شرکتی را تشکیل دهند، بدون آنکه قصد همکاری داشته باشند یا قصد آن را داشته باشند که سرمایه ای به شرکت اختصاص دهند، شرکت منعقد نخواهد شد و معاملات انجام شده از طریق چنین شرکتی، که ممکن است از دید دیگران موجود تلقی شود، به دلیل موجود نبودن شرکت باطل خواهد بود. حال این وسال مطرح می شود که آیا اشخاص ثالث که تصور می کرده اند با شرکت موجودی معامله می کنند می توانند شرکت را نادیده بگیرند و درست به گونه ای عمل کنند که گویی با خود شرکا معامله کرده اند. البته اگر شرکت وجود داشته باشد، بدون آنکه به صورت یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت درآمده باشد، مسئله تفاوت خواهد کرد. در این صورت، مطابق ماده 220 قانون تجارت، شرکت موجود تضامنی تلقی خواهد شد و با شرکا همان رفتاری خواهد شد که با شرکای چنین شرکتی می شود؛ زیرا در فرض اخیر، قصد مشارکت شرکا وجود دارد و فقط به شرکت شکل خاصی داده نشده است. بنابراین، نمی توان شرکت های موضوع ماده 220 قانون تجارت، یعنی شرکت های عملی را در ردیف شرکت هایی قرار داد که در ایجاد آنها طرفین قصد واقعی نداشته اند.
ب) اهلیت شرکا
شرکای شرکت باید اهلیت انجام دادن معامله را داشته باشند. منظور از اهلیت، مطابق ماده 211 قانون مدنی، این است که شریک، بالغ و عاقل و رشید باشد. در مورد آثار عدم اهلیت، مقررات قانون مدنی و نیز ماده 85 قانون امور حسبی در اینجا نیز حاکم است که از تکرار آنها خودداری می کنیم. اما سوال مطرح در حقوق تجارت این است که آیا علاوه بر اهلیت موضوع قانون مدنی، لازم نیست شرکای شرکت های اشخاص، اهلیت تجاری نیز داشته باشند. به عبارت دیگر، آیا اگر کسی اهلیت تجاری نداشته باشد، یعنی نتواند به امور تجاری بپردازد، می تواند در شرکت تضامنی، نسبی یا مختلط شریک شود؟ دادن پاسخ به این سوال ضروری است؛ چه اگر جواب این باشد که چنین شریکی باید اهلیت تجاری داشته باشد،اگر کسی در انعقاد شرکتی دخالت کند، در حالی که اهلیت تجاری ندارد، شرکت تجاری تشکیل نمی شود؛ چه تعهد چنین کسی به شکیل یک شرکت تجاری باطل است و نتیجه این خواهد بود که اگر برای مثال قصد این بوده است که یک شرکت تضامنی تشکیل شود، شریک فاقد اهلیت، متضامنا مسئول نخواد بود، بلکه فقط در حدود مقرات قانون مدنی، مسئول پرداخت دیونی خواهد بود که بر اثر مشارکت ایجاد شده است.
در حقوق فرانسه، جواب سوال فوق روشن است؛ چه مواد 10 و 24 قانون 1966راجع به شرکت های تجاری به طور صریح، شرکای ضامن را به صرف اینکه در یک شرکت تضامنی و یا مختلط غیرسهامی شریک هستند، تاجر تلقی می کند؛ صرف نظر از اینکه شخصا به کار تجاری دیگری خارج از شرکت مشغول باشند یا نباشند.
در حقوق ایران چنین نصی وجود ندارد. به همین دلیل، در مورد اینکه شرکای ضامن شرکت های اشخاص در ایران تاجر هستند یا خیر، جای تردید وجود دارد. عده ای از مولفان حقوق تجارت، عقیده دارند که چون ورشکستگی مختص تاجر است و غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شود، از ماده 128 قانون تجارت این چنین برمی آید که شرکای شرکت تضامنی تاجرند؛ زیرا ماده اخیر می گوید: «ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه با ورشکستگی شرکت ندارد». به نظر این مولفان قید کلمه «ملازمه» در ماده اخیر به این معناست که شرکای این شرکت بازرگان شناخته شده اند. اینان برای تحکیم عقیده خود به ماده 439 قانون تجارت نیز استناد می کنند. ماده مزبور مقرر می کند: « در صورت ورشکستگی شرکت های تضامنی، مختلط یا نسبی، اموال شخصی شرکای ضامن مهر و موم نخواهد شد؛ مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد». نظر مولفان مذکور این است که مندرجات ماده و به ویژه عبارت «مهر و موم»، کاملا حاکی از بازرگان شناخته شدن شرکای ضامن شرکت های مذکور است. این عقاید قابل قبول نیستند.
در واقع، اگر ماده 128 قانون تجارت، دلیل تاجر بودن شرکای شرکت تضامنی است، چرا ماده ای مشابه آن در مورد شرکت های مختلط، اعم از غیرسهامی و سهامی، که در آنها بعضی از شرکا در همان شرایط شرکای شرکت تضامنی هستند، در نظر گرفته نشده است؟ آیا به صرف اینکه نصی مشابه ماده 128 قانون تجارت برای شرکت های مختلط پیش بینی نشده است، می توان نتیجه گرفت که شرکای ضان این شرکت ها وضع متفاوتی با شرکای شرکت تضامنی دارند به عبارت دیگر، شرکای شرکت تضامنی تاجرند و شرکای شرکت های مختلط تاجر نیستند؟ از طرفی، مفاد ماده 128 قانون تجارت در مورد شرکت های نسبی نیز جاری است (ماده 189 ق. ت)، پس آیا می توان گفت که شرکای شرکت نسبی که مسئولیت تضامنی ندارند، تاجرند؟
اگر در فرانسه شرکای ضامن حتی در شرکت های مختلط- آن هم مختلط غیرسهامی- تاجرند، صرف نظر از نصوص فوق، به این دلیل است که آنها مسئولیت تضامنی دارند. از آنجا که در حقوق فرانسه اصل این است که در امور تجارتی، مسئولیت تضامنی است، رویه قضایی و سپس قانون گذار 1966 این گونه تلقی کرده اند که چون هر کسی که مسئولیت تضامنی دارد، تاجر است، شریک یک شرکت تضامنی نیز تاجر است؛ چرا که مسئولیت تضامنی دارد. در حقوق تجارت ایران چنین اصلی وجود ندارد که به طور کلی در موارد تجاری، مسئولیت متعهدان مشترک را تضامنی تلقی کرده باشد، پس نمی توان چنین استنتاج کرد که هر کجا قانون، شخصی را مسئول تضامنی فرض کرد، این شخص باید تاجر تلقی شود. بنابراین، در حقوق ایران شرکای ضامن را نمی توان، به صرف عضویت در یک شرکت تضامنی یا نسبی یا مختلط تاجر فرض کرد و حکم مواد 128 و 189 (در مورد شرکت نسبی) به این معنا نیست که شرکای این شرکت تاجرند ماده 49 قانون تجارت، برعکس آنچه گفته شده است، وید تاجر بودن شرکای ضامن شرکت های تضامنی، مختلط یا نسبی نیست، بلکه فقط در مقام بیان جواز مهر و موم کردن اموال شخصی شرکایی است که مسئولیت نامحدود دارند و ردیف کردن نام شرکت های تضامنی، مختلط و نسبی به این معنا نیست که قانون گذار خواسته است این شرکا را تاجر معرفی کند. اگر قانون گذار این شرکا را تاجر تلقی می کرد، در بحث مربوط به شرکت های مختلط هم باید قیدی قرار می داد که برای مثال، ورشکستگی شرکای ضامن با ورشکستگی شرکت ملازمه ندارد و بالعکس و چون چنین قیدی وجود ندارد، نمی توان گفت که آوردن نام شرکت های مختلط در کنار شرکت های تضامنی و نسبی در ماده 439 قانون تجارت به منزله آن است که شرکای ضامن این شرکت ها به صرف دخالت در تشکیل آنها تاجرند.
در نتیجه، برای تشکیل یک شرکت، از هر نوع که باشد، نیازی نیست که شرکا اهلیت تجاری داشته باشند، بلکه همین که اهلیت موضوع قانون مدنی را داشته باشند، کافی است. بیهوده نیست که دایره ثبت شرکت ها در مواردی، شرکت های تضامنی را که از یک پدر و فرزند ضغیر او تشکیل شده به ثبت رسانده است. البته به نظر ما، هر صغیری را نمی توان عضو شرکت تضامنی کرد، بلکه صغیر باید ممیز باشد و اجازه ولی او نیز ضروری است.
ج)موضوع شرکت
موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت است. از نظر حقوق قراردادها، موضوع شرکت عبارت است از مجموع اموالی که به شرکت آورده می شود و به عبارت دقیق تر، مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می دهد؛ اما موضوع شرکت از نظر حقوق شرکت های تجاری، به آن فعالیتی که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می شود نیز اطلاق می گردد. این فعالیت معمولا در اساسنامه معین می شود؛ اما در شرکت نامه نیز باید معین شود و الا قرارداد بدون موضوع تلقی خواهد شد.
1.آورده های شرکا. آنچه درباره آورده های شرکا گفته شد در مورد شرکت های اشخاص نیز صادق است. به طور خلاصه آورده می تواند مجه نقد باشد یا مالی غیر وجه نقد یا صنعت (فعالیت، کار و هنر). تشریفات انتقال آورده ها به شرکت اشخاص و ارزیابی آنها نیز تابع همان مقرراتی است که قبلا از آنها یاد کردیم. آنچه در مورد شرکت های اشخاص لازم است گفته شود این است که سرمایه شرکت افزوده خواهد شد و مجموعا دارایی شرکت را تشکیل می دهد، آنچنان اهمیتی برای اشخاص ثالث ندارد که برای شرکت های سهامی یا با مسئولیت محدود؛ زیرا در مورد شرکت های اشخاص، هرگاه شرکت در پرداخت دیون خود از دارایی اش عاجز باشد، شرکای ضامن به طور نامحدود مسئول پرداخت دیون آن هستند.
مع ذلک باید توجه کرد که دارایی شرکت از دارایی شرکا مستقل است و در نتیجه، اولا مادام که شرکت باقی است، مصالبه قروض شرکت از خود شرکت به عمل می آید و ثانیا چون بدین ترتیب، درایی شرکت فقط تضمین پرداخت طلب طلبکاران خود شرکت است، شرکا حق تقسیم سرمایه شرکت را قبل از پرداخت طلب طلبکاران شرکت ندارند.
باید توجه کرد که در بعضی موارد، موسسان شرکت مبالغی به شرکت می آورند که آورده محسوب نمی شود. این مبالغ عمدتا به عنوان پیش پرداخت و یا وام به شرکت داده می شود و در تشکیل سرمایه شرکت دخالتی ندارد و بنابراین، موضوع شرکت تلقی نمی شود. به همین دلیل، موسسانی که چنین مبالغی را در اختیار شرکت قرار داده اند، طلبکاران شرک تلقی شده، می توانند استرداد وجوه مزبور را تقاضا بکنند.
2.فعالیت شرکت. مفهوم دیگر موضوع شرکت، فعالیت شرکت و به عبارتی، شغل شرکت است که ممکن است صور گوناگون به خود بگیرد: بهره برداری از مواد اولیه، نفت و سوخت های منشعب از آن، مواد معدنی و فلزات، مواد شیمیایی و دارویی تا کاغذ و مقواسازیريا، فعالیت در زمینه امور الکتریکی و کامپیوتری، بیمه، بانکداری و غیره.
فعالیت شرکت در شرکتنامه یا اساسنامه شرکت معین می شود. این فعالیت گاه به طور دقیق مشخص می شود؛ ولی در اغلب موارد به صورتی تعیین می گردد که شرکت بتواند به اموری که احتمالا در حواشی فعالیت واقعی شرکت است نیز بپردازد. کافی است که در اساسنامه عباراتی چون:«صادرات و واردات» یا «تولید و فروش محصولات مصرفی» آورده شود تا بسیاری از فعالیت های تجاری داخل در موضوع شرکت شود.
به هر حا، فعالیت شرکت باید مطابق با موضوع تعیین شده در شرکتنامه باشد. تشخیص اینکه فعالیت شرکت مطابق شرکتنامه است، برحسب مورد، متفاوت و با قاضی است.
تعیین موضوع شرکت، در موجودیت آن تاثیری اساسی دارد. هر گاه شکت فعالیتی غیرمشروع را دنبال کند، باطل است و این بطلان، جنبه مطلق دارد و هر ذی نفعی می تواند بطلان شرکت را تقاضا کند. مهم نیست که فعالیت مندرج در شرکتنامه مشروع است یا خیر، بلکه فعالیت واقعی شرکت ملاک صحت یا بطلان آن است؛ مانند موردی که شرکت برای انجام دادن فعالیتی منعقد می شود که قانون یا اخلاق حسنه آن را منع نمی کند (تولید آب انگور)، ولی در عمل به فعالیتی مبادرت می کند که غیرمشروع است (ساختن مشروبات الکلی) و یا زمانی که فعالیتی در انحصار دولت است و شرکای شرکتی، موضوع آن را همین فعالیت قرار می دهند (استخراج نفت و امثال آن).
از طرف دیگر، هرگاه موضوعی که شرکت برای آن ایجاد شده است، منتفی گردد، شرکت خاتمه پیدا خواهد کرد؛ مانند زمانی که فعالیت شرکت غیرقانونی اعلام می شود.
موضوع شرکت در تعیین حقوق و تعهدات آن موثر است؛چه علی الاصول، معاملاتی که خارج از موضوع شرکت باشد، شرکت را متعهد نمی کند. اختیارات مدیران شرکت نیز در چهارچوب موضوع شرکت قرار دارد.
این تذکر لازم است که در حقوق اروپایی، موضوع شرکت، دیگر اهمیتی را که سابقا در حیات شرکت داشت، ندارد. در واقع، حقوق اروپایی که روزگاری معاملات مدیران را، در صورتی که خارج از موضوع شرکت بود، منع می کرد و در صورت انجام شدن، مسئولیت آنها را برعهده شخص مدیران قرار می داد، امروزه چنین تلقی می کند که حتی اگر معاملات مدیران با اشخاص ثالث خارج از حدود موضوع اساسنامه شرکت باشد، معاملات مزبور، به شرط حسن نیت اشخاص ثالث مورد بحث، به نفع شرکت تلقی می شود و برای شرکت ایجاد تعهد می کند. در حقوق ایران، برعکس، از اهمیت موضوع شرکت کاسته نشده است و اقدامات مدیران باید در حدود موضوع شرکت باشد- حتی در شرکت های سهامی (ماده 118 لایحه قانونی 1347). در نتیجه، شرکای شرکت می توانند نپذیرند که معاملات خارج از موضوع شرکت بر عهده شرکت قرار داده شود. بدین ترتیب، در این موضوع خاص، حقوق ایران نفع شرکا را بر نفع اشخاص ثالث ترجیح داده است.
شرایط شکلی قرارداد شرکت
الف)ضرورت قرارداد کتبی
علی الاصول، اثبات وجود هر قراردادی با هر دلیلی ممکن است. در واقع، ماده 1306 قانون مدنی که ادعای اشخاص را، در صورتی که ارزش قرارداد بیش از پنجاه تومن بود، فقط به شهادت شهود قبول نداشت و به عبارتی دلیل کتبی را نیز برای اثبات ادعا ضروری می دانست حذف شده است. بنابراین، در حقوق فعلی ایران برای اثبات قرارداد، اصلا نیازی به وجود نوشته نیست.
اگر آنطور که در حقوق فرانسه صادق است، شخصیت حقوقی شرکت موکول به ثبت آن بود، جواب مساله آسان بود؛ چرا که برای ثبت شرکت ها عمده ترین چیزی که اداره ثبت شرکت ها مطالبه می کند، قرارداد شرکت یا اساسنامه آن است که قطعا باید به صورت نوشته باشد؛ اما همانطور که گفتیم در حقوق ایران برای تشکیل شرکت، ثبت آن نیز ضروری است و برخلاف آنچه گفته شده است، شرکت ممکن است تشکیل شده باشد، بدون آنکه در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.
قانون تجارت ایران در مورد اینکه شرکت باید به موجب قرارداد کتبی باشد یا خیر سکوت کرده است؛ اما مسلم است که در حقوق ایران در صورتی که شرکت می تواند ایجاد شود که قرارداد آن به صورت کتبی تنظیم گردد؛ حتی تنظیم کتبی شرکتنامه موثر نخواهد بود مگر آنکه با توجه به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد. هیات عمومی دیوان عالی کشور این نکته را هم در مورد شرکت مدنی و هم در مورد شرکت تجاری مورد تاکید قرار داده است. برای مثال، هرگاه چند نفر قراردادی مبنی بر تشکیل یک شرکت نسبی امضا کرده باشند، تا زمانی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود، شرکت نسبی، با شرایطی که در شرکتنامه آمده است، تشکیل نخواهد شد؛ ماده 220 قانون تجارت تاکید می کند شرکتی که مطابق مقررات قانون مزبور به شکل یکی از شرکت های مندرج در این قانون درنیامده باشد، شرکت تضامنی تلقی خواهد شد. در مثال مذکور، شرکت نسبی به دلیل عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی، به صور نسبی وجود ندارد؛ ولی کاملا غیر موجود نیست، بلکه یک شرکت موجود تضامنی است. این قاعده که قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع کرده است، در مواردی ایجاد اشکال می کند. فرض کنیم قرارداد شرکت مبنی بر تشکیل یک شرکت تضامنی منعقد شده باشد. اگر شرکتنامه در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود، شرکت به وجود نمی آید؛ اما همین شرکت که قرار بوده است شرکت تضامنی باشد و به وجود نیامده است، با اعمال ماده 220 قانون تجارت، شرکت تضامنی تلقی خواهد شد. این امر نیز می تواند از دلایلی محسوب شود که گفتیم ایجاب می کند ماده 220 قانون تجارت به نحوی تغییر یابد که به جای آنکه شرکت تضامنی تلقی شود، نادیده گرفته شده، شرکا مسئول تضامنی تلقی گردند.
به هر حال، در عمل، شرکایی که شرکتنامه را تنظیم کرده اند، آن را با مدارک دیگر به اداره ثبت شرکت ها می دهند تا به ثبت برسد؛ ولی همانطور که گفتیم و مواد 47 و 48 قانون ثبت هم مقرر کرده اند، شرکتنامه را می توان در دفتر اسناد رسمی تنظیم کرد و اعتبار آن حتما به این نیست که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد. مع ذلک، ثبت قرارداد شرکت در دفتر اسناد رسمی به معنای ثبت شرکت نیست و به شرکت، شخصیت حقوقی اعطا نمی کند، مگر اینکه شرایط دیگری نیز موجود باشند.
ب) مندرجات قرارداد شرکت
قانون تجارت در مورد اینکه قرارداد شرکت (شرکتنامه) با ید حاوی چه نکاتی باشد، سکوت کرده است. قانون ثبت شرکت ها و نیز لایحه اصلاحی 1347 فقط به مندرجات اساسنامه اشاره می کنند؛ اما به اینکه «قرارداد شرکت» که میان موسسان اولیه شرکت تنظیم می شود باید چه شروطی داشته باشد اشاره ای ندارند. آنچه مسلم است، قرارداد شرکت باید متضمن امضای شرکا یا نمایندگان قانونی آنها باشد و الا اعتبار نخواهد داشت.
در عمل، تشکیل دهندگان شرکت از ورقه های نمونه ای که اداره ثبت شرکت ها تهیه و منتشر کرده است، استفاده می کنند. در این نمونه ها مواردی که باید در شرکتنامه یا اساسنامه قید شود، معین شده است، بدون آنکه جنبه حصری داشته باشد. برخی از این موارد عبارتند از:نام شرکت، نوع شرکت (سهامی، تضامنی و غیره). موضوع شرکت، مرکز اصلی و نشانی شرکت، اسامی شرکا یا موسسان و محل اقامت آنها، زمان تشکیل شرکت و مدت آن، سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیرنقدی، میزان سهم الشرکه شرکا، مدیران شرکت و اختیارات آنها و اشخاصی که حق امضا دارند، موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت، فسخ شرکت، محل شعب شرکت، و بازرسان شرکت.
ج)نشر قرارداد شرکت
ماده 197 قانون تجارت مقرر می کند: « در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن، طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد». ماده 6 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه (مصوب 1311) نیز اعلان شرکتنامه و منضمات آن را در مجله رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت پیش بینی کرده است. در نتیجه، تشکیل شرکت موکول به این نیست که شرکتنامه، یعنی قرارداد ایجاد شرکت، حتما برای اطلاع عموم منتشر شود، بلکه شرکت به صرف اینکه قرارداد آن تنظیم و امضا گردد، در صورت وجود شرایط دیگر تشکیل، تشکیل می شود. بنابراین، در حقوق ایران شرط ایجاد شرکت، نشر قرارداد آن نیست تا بدون آن شرکت وجود نداشته باشد- چیزی که در حقوق کشورهایی که ثبت شرکت را در اداره ثبت شرکت ها ضروری می دانند، صادق است. در حقوق ما تشکیل شرکت موکول به این است که شرکتنامه رسمی منعقد شود؛ اما برای اینکه شرکت ایجاد شود و شخصیت حقوقی پیدا کند، نه ثبت آن در دفتر شرکت ها ضروری است و نه نشر شرکتنامه و اعلان آن. به همین دلیل، ماده 198 قانون تجارت تاکید می کند که اگر به علت عدم رعایت ماده 197 این قانون، بطلان عملیات شرکت ( و نه خود شرکت) اعلام گردید، «… هیچ یک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که باآنها معامله کرده اند، عذر قرار دهند».
اما شرکتی که در اداره ثبت شرکت ها ثبت نشده و به تبع آن، شرکتنامه اش اعلان نگردیده است، ممکن است با خطر انحلال مواجه شود. در واقع ماده 2 قانون ثبت شرکت ها (مصوب 1310)، ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد، جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که «… در صورت تقاضای مدعی العموم، حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد». مفهوم این قسمت ماده اخیر این است که تا زمانی که دادستان انحلال شرکت را تقاضا نکرده و دادگاه حکم به انحلال نداده است، شرکت با جمع شرایط دیگر، تشکیل شده محسوب خواهد شد؛ اما اگر دادستان تقاضای انحلال شرکت را بکند، به صرف تقاضای او و فقط به این دلیل که شرکت در اداره ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده است، منحل اعلام خواهد شد و هیچ دلیل دیگری برای صدور حکم انحلال شرکت لازم نیست.
پس ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و نشر قرارداد شرکت از عواملی نیستند که
وجودشان به شرکت موجودیت و شخصیت حقوقی دهد، بلکه ممکن است شرکت شخصیت حقوقی پیدا کرده باشد، بدون آنکه ثبت شده باشد؛ اما اگر شرکت در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید، چون ثبت بعد از تشکیل شرکت انجام می شود، قرینه ای قوی براین است که شرکت دارای شخصیت حقوقی است، یعنی تشکیل شده است. مع ذلک، باید توجه کرد که حتی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها، به این معنا نیست که شرکت واقعا وجود دارد و هر گاه معلوم شود که ثبت شرکت بدون توجه به سایر شرایط تشکیل شرکت انجام گرفته است، شرکت باطل خواهد بود؛ مانند وقتی که ثابت شود یکی از شرکا اهلیت امضای قرارداد شرکت را نداشته باشد یا بدون قصد بوده؛ چون اگر چنین عواملی وجود نداشته باشد، قرارداد شرکت نمی تواند موجود باشد و حتی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها نمی تواند به آن موجودیت قطعی اعطا کند و هر ذی نفعی به رغم ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها، حق تقاضای ابطال آن را خواهد داشت.
شرایط دیگر تشکیل شرکت
این شرایط را باید به دو دسته تقسیم کرد: دسته ای از شرایط، جنبه الزامی دارند، یعنی شرکت به وجود نمی آید مگر آنکه آنها تحقق پیدا کنند. ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها، برعکس، در تشکیل شرکت نقش ندارد، لیکن از آنجا که عدم ثبت شرکت موجب مجازات مدیران شرکت و احیانا انحلال آن خواهد بود، در عمل موسسان شرکت ها آنها را به ثبت می رسانند.
شرایط الزامی تشکیل شرکت
در بحث شخصیت حقوقی گفتیم که در حقوق ایران، شرکت از زمانی شخصیت حقوقی مستقل پیدا می کند که تشکیل شده باشد. قانون تجارت ایران، زمان تشکیل بعضی از شرکت ها را معین کرده است و در مورد بعضی دیگر نیز این زمان قابل تعیین است.
شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم وتسلیم شده باشد (ماده 118 ق.ت). همین قاعده در مورد شرکت نسبی نیز صادق است (ماده 185 ق.ت). پس تا سرمایه نقدی تعهد شده از جانب شرکا تادیه نشود و سهم الشرکه که غیرنقدی تقویم و تسلیم نگردد، شرکتی وجود نخواهد داشت. در مورد شرکت مختلط غیرسهامی، قانون گذار به صراحت قاعده ای مقرر نکرده است؛ اما با توجه به این که شرکت مزبور ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود، در مورد این نوع شرکت نیز باید تمام سرمایه نقدی پرداخت و سه الشرکه های غیر نقدی شرکا نیز تقویم و تسلیم شده باشد تا شرکت موجودیت پیدا کند (مواد 118 و 96 ق.ت).
قانون تجارت مهلتی را که در آن سرمایه نقدی باید پرداخت و سهم الشرکه غیرنقدی تقویم وتسلیم شود، معین نکرده است و این امر به شرکا امکان می دهد که آزادانه مهلت مزبور را معین کنند.
علاوه بر این، قانون گذار سیستم خاصی برای کنترل این امر که آیا کل سرمایه نقدی تعهد شده پرداخت گردیده و یا سهم الشرکه های غیرنقدی تقویم و تسلیم شده است یا خیر، مقرر نکرده است. در کشورهایی که فقط ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها به شرکت شخصیت حقوقی اعطا می کند، این کنترل توسط مقام ثبت کننده انجام می شود. اگر در ایران نیز ثبت شرکت، شرایط ایجاد شخصیت حقوقی شرکت بود، چنین کنترلی قابل انجام بود؛ زیرا در مقررات ثبت شرکت ها یک نوع کنترل قبلی پرداخت سرمایه نقدی و تقویم وتسلیم سرمایه غیرنقدی پیش بینی شده است که مامور ثبت به آن توجه خواهد کرد. در واقع، یکی از مدارک هایی که برای ثبت شرکت های تشکیل شده، به هنگام تقاضای ثبت، ضروری تلقی شده است، اقرار مدیر شرکت است به اینکه شرایط مذکور تحقق پیدا کرده اند (ماده 4 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب 1311 با اصلاحات بعدی)؛ اما در وضع فعلی که شرکت بدون ثبت هم می تواند تشکیل شده تلقی شود، چنین کنترلی وجود ندارد، مگر آنکه شرکا بخواهند شرکت را به ثبت برسانند. مع ذلک، از آنجا که تا سرمایه نقدی شرکت کلا پرداخت نشود و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم وتسلیم نگردد، شرکت وجود ندارد، نفع صاحبان سرمایه ایجاب می کند که عملا اقدام به چنین امری بکنند و الا ممکن است شخصا مسئول معاملاتی محسوب شوند که اشخاص ثالث با آنها در حالتی انجام داده اند که شرایط مزبور تحقق پیدا نکرده است.
جمله این اشکالات ایجاب می کند که شرکای شرکت های تشکیل شده، در هر مورد، نسبت به ثبت شرکت اقدام کنند.
ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها
مقررات ثبت شرکت ها، هم در قانون تجارت پیش بینی شده اند و هم در قانون ثبت شرکت ها. هر یک از این قوانین نیز در مورد ثبت شرکت ها، آیین نامه یا نظامنامه ای دارند که جزئیات تشریفات ثبت را بیان می کند. این مقررات به تفصیل در قوانین ذی ربط پیش بینی شده است و بررسی آنها به تحلیل حقوقی نیاز ندارد.
الف) ضرورت ثبت شرکت
ماده 195 قانون تجارت مقرر کرده است: «ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هاست». از این ماده بعضی چنین نتیجه گرفته اند که در صورت انجام ندادن این دستور قانونی، شرکت باطل خواهد بود؛ اما این عقیده درست نیست؛ چه ماده مورد اشاره هیچ ضمانت اجرایی برای عدم ثبت مقرر نکرده است و چون ماده مذبور و مواد دیگر قانون تجارت، عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است، نمی توان گفت که نتیجه عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها، بطلان شرکت است.
قانون ثبت شرکت ها نیز که ماده 195 قانون تجارت به آن اشاره کرده است،هیچ اشاره ای به این مطلب ندارد که اگر شرکت ثبت نشود باطل تلقی خواهد شد. در واقع، ماده 2 قانون ثبت شرکت ها مقرر کرده است که شرکت های موضوع قانون تجارت باید به ثبت برسند؛ اما برای عدم ثبت آنها ضمانت اجرای بطلان قرارداد نداده است. قانون گذار در این ماده، دو ضمانت اجرا برای عدم ثبت مقرر کرده است: پرداخت جریمه توسط مدیران شرکت ثبت نشده و انحلال شرکت به حکم دادگاه در صورت درخواست دادستان. در نتیجه، اولا اگر دادستان تقاضای انحلال نکند، شرکت ثبت نشده، موجود تلقی می شود، مشروط بر اینکه مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشد؛ ثانیا در صورتی که دادستان تقاضای انحلال کند، شرکت از تاریخ صدور حکم، منحل تلقی خواهد شد، نه از ابتدای تشکیل.
آنچه بیان شد در مورد شرکت های خارجی نیز صادق است. ماده 3 قانون ثبت شرکت ها مقرر می کند: «… هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود، شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد». هر گاه اشخاصی که باید به عنوان نماینده یا مدیر شعبه شرکت خارجی، شرکت را به ثبت برسانند به این امر اقدام نکنند، به تقاضای دادستان و به حکم دادگاه، به جزای نقدی از پنجاه تا هزار تومان محکوم خواهند شد. به علاوه دادگاه برای هر روز تاخیر، پس از صدور حکم، متخلف را به تادیه پنج تا پنجاه هزار تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شود و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن، تخلف ادامه یابد، دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد کرد. این مقررات که در ماده 5 قانون ثبت شرکت ها آمده است، هیچ اشاره ای به این ندارد که شعبه شرکت تشکیل شده، در صورتی که ایجاد شده باشد، محکوم به بطلان است و یا حتی منخل شده تلقی می شود.
البته، نفع اشخاص ثالث در این است که شرکت به ثبت برسد؛ چه در این صورت، این اشخاص می توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها، از میزان مسئولیت شرکا، نوع شرکت و اقامتگاه آن آگاه شوند؛ اما عدم ثبت شرکت، مانع تشکیل شرکت نمی شود.
ب)از آنجا که تشریفات ثبت شرکت های ایرانی با شرکت های خارجی متفاوت است، آنها را جداگانه بررسی می کنیم.
1.ثبت شرکت های ایرانی. ثبت این شرکت ها در تهران در اداره ای به نام «اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی» انجام می شود که یکی از دوایر اداره کل ثبت اسناد و املاک است. در خارج از تهران، به موجب ماده 2 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه (مصوب 1311)، ثبت شرکت در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل می آید. در نقاطی که اداره یا دایره یا شعب ثبت اسناد وجود نداشته باشد، ثبت شرکت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد، در دفتر دادگاه محل انجام خواهد گرفت. در صورت اخیر، شرکت باید در ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد در محل استقرار دادگاه، خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.
تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید. تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد: مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داسته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی پیدا کنند. ماده 9 نظامنامه قانون تجارت مقرر می دارد: «در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده 58 قانون تجارت اتخاذ شود، مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود».
مدیران شرکت ها، برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند. این مدارک را نظامنامه قانون تجارت به این نحو معین کرده است:
-در شرکت های تضامنی
1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه،
2.یک نسخه مصذق از اساسنامه (اگر باشد)،
3.نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه های غیرنقدی،
4.نام شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند.
-در ثبت شرکت های نسبی
1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه،
2.یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد)،
3.نام مدیر یا مدیران شرکت،
4.نو نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه های غیرنقدی.
در شرکت های مختلط غیرسهامی
1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه،
2.یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد)،
3.نام شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.
برای ثبت شرکت های ایرانی نیز ماده 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است. از آنجا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است، ذکر جزئیات آن در اینجا ضرورت ندارد.
البته باید تذکر داد که علاوه بر ثبت شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند (ماده 197 ق.ت). این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ثبت محل یا جانشین آن، بسته به مورد، در مجله رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت، به خرج خود شرکت انجام گیرد (ماده 6 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره آن). مطابق ماده 7 نظامنامه مذکور، این خلاصه باید متضمن نکات زیر باشد:
«الف) نسبت به شرکت های از هر قبیل:
1.نمره و تاریخ ثبت شرکت،
2.مقدار سرمایه (با تشخیص مقداری از آن که پرداخت شده و مقداری که شرکا پرداخت آن را تعهد کرده اند)،
3.اسامی مدیر یا مدیران،
4.تاریخ آغاز و ختم شرکت، در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد.
ب) در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط اعم از سهامی و غیرسهامی، علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکای ضامن نیز منتشر شود».
سرانجام، همانطور که گفتیم، ماده 9 نظامنامه قانون تجارت، انتشار تغییراتی را که در وضعیت شرکت ثبت شده ایجاد می شود، ضروری دانسته است. نتیجه عدم انتشار مواردی که نظامنامه به عهده مدیران گذاشته این است که اولا مدیران ممکن است مطابق قواعد عام، به سبب خطای خود، محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند و ثانیا اشخاص ثالث می توانند تاثیر این تغییرات را نادیده بگیرند؛ چه تغییراتی که به نظر آنها نرسیده، در مقابل آنها قابل استناد نیست.
2.ثبت شرکت های خارجی. عمده مقررات قانون ثبت شرکت ها (مصوب 1310) راجع به شرکت های خارجی است.قبل از ای قانون، مقررات خاصی برای نشر شرکتنامه در قوانین تجارت 25 دلو 1303 و 12 خرداد 1304 پیش بینی شده بود؛ اما این مقررات فقط شرکت های ایرانی را مدنظر داشت. پس از الغای کاپیتولاسیون، قانون گذار، ثبت شرکت های خارجی را در ایران الزامی کرد و برای موسسان آنها، در صورت عدم ثبت، مجازات هایی نیز مقرر کرد.
گفتیم که شرکت های خارجی در چه حدودی می توانند در ایران شخصیت حقوقی داشته باشند و در چه صورتی می توانند با رعایت اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کشور ما به ثبت برسند. اگر شرکت خارجی در حدود مقررات مذکور بتواند خود را به ثبت برساند، ثبت آن تابع مقرراتی خواهد بود که در زیر آورده می شود.
اول:شرایط ثبت. درخواست ثبت باید در تهران و نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به عمل آید. درخواست در صورتی قابل پذیرش است که شرکت در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشد. شرکت در صورتی قانونی تلقی می شود که بر حسب قانون کشورش، موجود باشد، خواه موجودیت آن نیاز به ثبت داشته باشد یا نداشته باشد.
شرکتی که درخواست ثبت می کند، باید در نزد مرجع ثبت شرکت ها ثابت کند که در کشور خود قانونی است. این امر با ارائه مدارکی از مراجع ذی صلاح کشور مربوط که توسط مقامات کنسولی ایران در آن کشور تصدیق شده باشد، احراز می شود.
به موجب ماده 7 قانون ثبت شرکت ها: «تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد [در حال حاضر اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی]کتبا اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده، عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده، عملیات شرکت محسوب است؛ مگر اینکه شرکت، اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند». این ماده در واقع، بیانگر این قاعده عام است که عزل وکیل اگر از دید اشخاص ثالث پنهان مانده باشد، در مقابل آنها قابل استناد نیست. در نتیجه، اقداماتی که مدیر یا نماینده کرده است، برای شرکت تلقی می شود و در صورتی که شرکت بخواهد می تواند پس از انجام یافتن تعهدات مربوط در مقابل اشخاص ثالث، به مدیر یا نماینده قبلی مراجعه کند.
دوم:اسناد لازم برای ثبت. برای ثبت شرکت خارجی، ماده 5 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها، تقدیم اسناد زیر را ضروری تلقی کرده است:
«1.اظهارنامه ثبت،
2.یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت،
3.یک نسخه مصدق از اختیارنامه نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد، یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آنها».
به موجب ماده 6 نظامنامه مذکور، اظهارنامه موضوع بند 1 ماده 5 باید به فارسی نوشته شده، دارای نکات زیر باشد:
«1.نام کامل شرکت،
2.نوع شرکت از سهامی و ضمانتی[تضامنی] و مختلط و غیره،
3.مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن،
4.تابعیت شرکت،
5.مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا،
6.آخرین بیلان شرکت، مشروط براینکه قوانین جاریه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه خود شرکت، انتشار بیلان شرکت را مقرر کرده باشد،
7.در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار، شرکت تقاضا کننده، مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است،
8.شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت کند،
9.شعب آن در کدام یک از نقاط ایران موجود است،
10.نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده مستقل دارد، نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند،
11.اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند،
12.تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مزبور مطابق فقره ششم این ماده قابل انتشار باشد، به دایره ثبت شرکت ها بدهد».
هر گاه ثبت شعبه شرکت خارجی مدنظر باشد، ماده 8 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها، ارائه مدارک زیر را ضروری دانسته است:
«1.اظهارنامه ثبت به فارسی،
2.سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران،
3.سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است».
هرگاه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید، تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.
سوم:تسلیم تصدیق ثبت. به موجب ماده 18 نظامنامه مذکور، «پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن، اداره ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه آن به تقاضا کننده بدهد. تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:
1.نام کامل شرکت،
2.نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره،
3.مرکز اصلی شرکت و آدر س صحیح آن،
4.تابعیت شرکت،
5.مقدار سرمایه ثبت شرکت در تاریخ تقاضا،
6.در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است،
7.شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند،
8.تاریخ ثبت،
9.امضای مدیرکل ثبت اسناد مملکتی».
هرگاه تصدیق، راجع به ثبت شعبه باشد، علاوه بر موارد فوق، در تصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.
چهارم: نشر ثبت شرکت. ماده 20 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مقرر می کند: «در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن، دایره ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه منتشر نماید:
1.خلاصه اساسنامه شرکت،
2.اسم نماینده عمده شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده مستقل داشته باشد، اسم همه آنها،
3.اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند،
4.اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکتصلاحیت دارند».
به موجب ماده 21 نظامنامه: «مراتب مذکور در ماده فوق باید در یکی از روزنامه های محلی نیز منتشر شود که شعبه شرکت در آنجا دایر بوده و یا تاسیس می شود و اگر در آن محل روزنامه نباشد، این انتشار باید در یکی از روزنامه های یومیه تهران و با قید اینکه مربوط به کدام شعبه است، به عمل آید. انتشارات مذکور در این ماده نیز به توسط دایره ثبت شرکت ها و به خرج خود شرکت به عمل خواهد آمد».
پنجم:نتیجه عدم ثبت شرکت خارجی. همانطور که گفتیم، ماده 5 قانون ثبت شرکت ها، نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است؛ مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند. عدم ثبت، موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه آن در ایران می شود.
برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی، ماده 22 قانون تجارت مقرر کرده است: «… هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران، تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی از 200 تا 2 هزار ریال ه ش. این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده».
همانطور که ملاحظه می شود، میزان مجازات شرکت هایی که یا خود را به ثبت نمی رسانند و یا در انتشارات خود نمره ثبتشان را قید نمی کنند بسیار اندک است. این امر همیشه در ایران صادق بوده است و همانطور که گفته شده است چون تعقیب شرکت منوط به دخالت دادستان است و چنانچه اختلافی میان شرکت خارجی که در ایران فعالیت می کند و مشتریانش پیش نیاید کسی به دادستان اطلاعی نمی دهد، شرکت های خارجی می توانند بدون دغدغه خاطر در ایران فعالیت کنند و احتمالا جریمه ناچیزی هم بپردازند. به همین دلیل، این اقدام موسسات دولتی که در مواردی که می خواهند قراردادی با یک شرکت خارجی منعقد کنند سند ثبت شرکت را در ایران مطالبه می کنند راه حل خوبی است برای آنکه شرکت های خارجی مجبور شوند قبل از معامله با مشتریان خود در ایران خود را به ثبت برسانند.
آثار تشکیل شرکت
رابطه ای که تشکیل شرکت میان شرکا ایجاد می کند، رابطه ویژه ای است که ناشی از خصایص ویژه قرارداد شرکت است. همانطور که گفتیم، قرارداد شرکت شرکا را در ردیف هم قرار می دهد، نه در مقابل هم، آنطور که مثلا در قرارداد بیع صادق است.
تشکیل شرکت برای شرکا ایجاد حقی می کند که در شرکت های اشخاص به سهم الشرکه و در شرکت های سرمایه به سهم تعبیر می شود و دارای ماهیت حقوقی ویژه ای است. از طرف دیگر، قرارداد شرکت از نوع قراردادهایی است که برای مدتی ادامه دارد و برای شرکا، در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیف خاصی برقرار می کند که لازم است بررسی شوند.
ماهیت حقوقی سهم الشرکه در شرکت
گفتیم که در ازای آوردن حصه به شرکت، شریک دارای حقی می شود که در شرکت های اشخاص به سهم الشرکه تعبیر می شود. سهم الشرکه، برخلاف سهم در شرکت های سهامی، در ورقه ای که بیانگر آن باشد، درج نمی شود. این امر به دلیل آن است که در شرکت های اشخاص، اصل غیرقابل انتقال بودن سهم الشرکه، به هیچ شریکی اجازه نمی دهد تا حق خود را در شرکت آزادانه به دیگری منتقل کند. عدم گنجاندن حق مزبور در ورقه خاص، آنطور که در مورد سهم در شرکت های سهامی صادق است، از شریک امکان عملی انتقال حق را سلب می کند.
خصایص سهم الشرکه در شرکت
ماهیت حقوقی سهم الرکه مشخص نمی شود، مگر آنکه خصایص آن یک به یک بیان شود. این خصایص به این شرحند
الف)سهم الشرکه حق مالی است. حق شریک در شرکت یک حق مالی است؛ زیرا ارزش مبادله ای دارد. اگر به قانون مدنی مراجعه کنیم، این حق مالی را یا باید جزء حقوق عینی قرار دهیم یا حقوق دینی؛ زیرا قانون مدنی جز این دو دسته حق را نمی شناسد.
حق شریک را نمی توان از حقوق عینی تلقی کرد؛ چه با آوردن حصه در شرکت، مال آورده شده، به شرکت منتقل می شود و شریک مالک آورده باقی نمی ماند تا به همراه شرکای دیگر، مالک جزئی از دارایی جمعی حاصل از آورده ها باشد. در واقع، تحلیل رابطه شرکا با یکدیگر و با شرکت نشان می دهد که شرکا به دلیل آوردن حصه، طلبکار یکدیگر نمی شوند، بلکه طلبکار شرکتند که دارایی به او منتقل شده است. انتقال این دارایی در مقابل حقی است که شرکا نسبت به منافع احتمالی دارند، یا نسبت به حصه ای از دارایی شرکت که بعد از تقسیم دارایی موجود شرکت ممکن است به آنان تعلق گیرد. این طلب دارای خصیصه ویژه ای است که آن را از طلب هایی نظیر قرض جدا می کند؛ چرا که اولا طلب شریک از شرکت، طلبی است احتمالی و مشروط به ایجاد نفع و نیز باقی بودن دارایی بعد از محو شرکت و ثانیا طلب مزبور، متضمن حق دخالت شریک در اداره شرکت است؛ در حالی که در موارد مشابه، مثل قرض، طلبکار حق دخالت در امور مدیون را ندارد. مع ذلک، حق شریک در شرکت با دیگر طلبها، این خصیصه مشترک را دارد که مانند هر طلب دیگر نزد شخص ثالث، از جانب طلبکاران شخصی شریک قابل توقیف است. در واقع، شرکت، شخص ثالثی است که مدیون شریک است و دین شرکت، حقی است که شریک به دلیل آوردن مالی، در مقابل شرکت پیدا کرده است. این حق چون ارزش مبادله ای دارد، توسط طلبکاران شریک، در نزد شرکت قابل توقیف خواهد بود.
ب)سهم الشرکه حق شخصی است. گفتیم یکی از خصایص قرارداد شرکت اشخاص این است که در آن، شرکا به دلیل شخصیت یکدیگر قرارداد را منعقد میکنند و به همین علت، هرگاه معلوم شود که شریکی در تشخیص شخصیت شرکای دیگر دچار اشتباه شده است، قرارداد قابل ابطال است. این خصیصه به حق شریک در شرکت نیز جنبه شخصی داده و آن را قائم به شخص شریک کرده است. نتیجه شخصی بودن حق شریک در شرکت این است که اولا شریک نمی تواند بدون رضایت شرکای دیگر از شرک خارج شده، شخص دیگری را به جای خود وارد شرکت کند؛ ثانیا اگر یکی از شرکا فوت کند، معمولا شرکت به پایان می رسد.
ج)سهم الشرکه مال منقول است. تعیین منقول و یا غیرمنقول بودن سهم الشرکه به ویژه از نظر تعیین صلاحیت دادگاه ها مفید است. ماده 529 قانون مدنی فرانسه، به صراحت سهم شریک در شرکت را از اموال منقول تلقی کرده است، حتی اگر شرکت دارای اموال غیرمنقول باشد. در قانون مدنی ایران چنین صراحتی دیده نمی شود؛ ولی چون ماده 20 قانون اخیر، کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع را از حیث صلاحیت دادگاه ها در حکم منقول تلقی کرده است، سهم الشرکه شریک را که دین شرکت به شریک است، باید از حقوق مالی منقول به حساب آورد. مع ذلک، باید موردی را که دعوای راجع به سهم الشرکه میان یکی از طلبکاران و شریک مطرح است از موردی که دعوای مزبور میان شرکت و شرکا، یا شریک و شرکای دیگر مطرح است، تفکیک کرد. در صورت اول، طلبکاری که علیه شریک اقامه دعوا می کند باید به دادگاهی مراجعه کند که شریک (خوانده) در حوزه آن اقامت دارد (ماده 21 ق.آ.د.م) و در صورت دوم، دعوا باید در مرکز اصلی شرکت مطرح گردد(ماده 36 ق.آ.د.م).
د)سهم الشرکه قابل توثیق نیست. در حقوق فرانسه، تردید وجود ندارد که سهم شریک در شرکت قابل توثیق است؛ یعنی صاحب سهم می تواند حق خود در شرکت را، با آنکه یک طلب احتمالی است، به مناسبت دینی که به دیگری دارد، وثیقه پرداخت دین مزبور قرار دهد. در حقوق ایران، از آنجا که طلب قابل توثیق نیست، مسلم است که حق شریک در شرکت نیز قابل توثیق نیست. ماده 774 قانون مدنی مقرر می کند: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». صراحت ماده اخیر ما را از هر گونه استدلال بی نیاز می کند؛ اما لازم است تذکر داده شود که وثیقه سهم در مورد سهام شرکت های سهامی پذیرفته شده است. البته این پذیرش جنبه مطلق ندارد و فقط در مورد سهام مدیران شرکت قابل اعمال است آن هم در شرایط مذکور در ماده 114 لایحه قانونی 1347. در مورد سایر سهام، چون سهم، همانطور که گفته شد، طلب شریک است از شرکت، توثیق مصداق ندارد.
ه)سهم الشرکه قابل توقیف است. در حقوق فرانسه، قابل توثیق بودن سهم الشرکه به این دلیل است که سهم الشرکه قابل توقیف است: چیزی که قابل توقیف است باید قابل توثیق هم باشد، این یک قاعده منطقی است؛ اما در حقوق ایران به دلیل وجود ماده 774 قانون مدنی، این قاعده اعمال نمی شود. در واقع در حقوق ایران، سهم الشرکه شریک در شرکت،یعنی شخصی که نسبت به رابطه حقوقی شریک و طلبکار او ثالث تلقی می شود، توسط طلبکار قابل توقیف است. این امر به دلیل آن است که اولا به طور کلی، هر طلبی را که بدهکار نزد اشخاص ثالث دارد می توان نزد اشخاص ثالث قابل توقیف دانست و ثانیا اگر چه طلبکاران شریک، حق مطالبه طلب خود از دارایی شرکت را ندارند، می توانند نسبت به سهم مدیون در شرکت، اقدام قانونی از جمله توقیف سهم الشرکه شریک نزد شرکت به عمل آورند (مواد 129، 159 و 189 ق.ت). شیوه توقیف به این نحو است که مقام توقیف کننده، یعنی مقام قضایی یا اجرایی، با ارسال نامه ای به شرکت، انتقال حق شریک مدیون را در شرکت ممنوع می کند. در چنین صورتی، شرکت حق ندارد حتی با رضایت تمامی شرکا، سهم الشرکه شریک مورد بحث را تا تعیین تکلیف نهایی قضایی به دیگری منتقل و یا خود آن را تملک کند. در نتیجه، هرگاه سهم الشرکه از توقیف خارج شود، مجددا حق انتقال آن، تحت شرایط قانونی، به شریک باز می گردد؛ اما اگر مقام قضایی یا اجرایی قصد نقد کردن سهم الشرکه و پرداخت آن را به طلبکار شریک داشته باشد، فروش آن با توجه به مقررات اجرای احکام انجام خواهد گرفت. نتیجه این فروش الزاما این نیست که خریدار جدید حق سهیم شدن در شرکت را پیدا می کند؛ چه شرکت اشخاص شرکتی است که برساس اعتماد شرکا به یکدیگر ایجاد شده است و نمی توان اشخاص جدید را بدون رضایت خودشان به آنها تحمیل کرد. اگر شرکا به جانشینی خریدار رضایت دهند و خریدار نیز چنین اراده ای داشته باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد؛ اما اگر چنین توافقی حاصل نشود، طلبکاران می توانند انخلال شرکت را بخواهند؛ مگر آنکه شرکت یا بعضی از شرکا، مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده است، با پرداخت طلب طلبکار تا حد دارایی مدیون در شرکت، یا جلب رضایت او به طریق دیگر، از انحلال شرکت جلوگیری کنند. بدیهی است که شرکت در صورتی منحل می شود که طلبکار نتواند از اموال شخصی دیگر شریک، طلب خود را دریافت کند (مواد 129، 159 و 189 ق.ت).
و)سهم الشرکه قابل تقویم است. تقویم سهم الشرکه در ابتدای تشکیل شرکت کار مشکلی نیست. درواقع، ارزش پولی سهم هر شریک مساوی است با ارزش پولی حصه ای که به شرکت آورده است. مشکل زمانی مطرح می شود که به هر دلیلی، مثل بیرون رفتن یکی از شرکا از شرکت یا توقیف سهم الشرکه او در شرکت و صدور اجرائیه برای وصول آن از طرف یک مرجع قضایی یا اجرایی، لازم است معلوم شود ارزش پولی سهم شریک در شرکت چه مقدار است. برای مثال، فرض کنیم یکی از شرکا ورشکسته شده است و سهم الشرکه او در شرکت باید به طلبکارانش داده شود. ماده 131 قانون تجارت مقرر کرده است که در چنین صورتی، شرکا باید «… سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقدا تادیه کرده و او را از شرکت خارج کنند» و الا طلبکاران می توانند انحلال شرک را تقاضا کنند. اگر شرکای سرکت تصمیم گرفتند بدهی شریک ورشکسته را از سهم الشرکه او پرداخت کنند، لازم است این سهم الشرکه تقویم شود.
مسلم است که تقویمی که شرکا می کنند، کافی نیست؛ مگر آنکه طلبکاران شریک این تقویم را بپذیرند؛ قانون تجارت قاعده ای برای تقویم معین نکرده است؛ اما دو طریق برای تعیین میزان سهم الشرکه قابل تصور است. طریق اول این است که به بیلان شرکت مراجعه شود. ولی بیلان شرکت، صرف نظر از اینکه ممکن است به عمد صحیح تنظیم نشده باشد، میزان واقعی دارایی شرکت را مشخص نمی کند. طریق دوم این است که این امر در صورت اختلاف، توسط یک مرجع قضایی به کارشناس واگذار گردد. به هر حال در این باره نیز قوانین ما دارای کاستی اند که باید رفع شود.
انتقال سهم الشرکه در شرکت
نتیجه شخصی بودن حق شریک در شرکت این است که سهم الشره، بنابر اصل، غیرقابل انتقال به غیر است. مع ذلک، عدم قابلیت انتقال سهم الشرکه، ذاتی سهم الشرکه نیست؛ چون سهم الشرکه یک مال است و هر مالی قابل انتقال. عدم قابلیت انتقال سهم الشرکه، درواقع ناشی از قرارداد شرکت است: کسی که قرارداد شرکت منعقد می کندبه طور ضمنی متعهد ی شود حق خود در شرکت را به دیگران منتقل نکند و اگر منتقل کرد، انتقال بی اثر خواهد بود؛ ولی اگر شرایطی که قانون معین و ی قرارداد طرفین پیش بینی کرده است
، محقق باشد، سهم الشرکه قابل انتقال خواهد بود. این شرایط در موردی که انتقال به نحو قراردادی انجام می شود و موردی که انتقال جنبه قهری دارد متفاوت است.
الف)انتقال قراردادی سهم الشرکه در شرکت
1.شرایط انتقال. انتقال قراردادی سهم الشرکه موثر نیست، مگر انکه علاوه بر رضایت شرکا، شرایط دیگری هم که قانون معین کرده است محقق باشد.
اول: رضایت شرکا. از آنجا که عدم قابلیت انتقال سهم الشرکه ناشی از قرارداد شرکاست و کلیه شرکا نیز به آن تعهد کرده و رضایت داده اند، برای آنکه سهم الشرکه قابل انتقال باشد، رضایت کلیه شرکاضروری است (مواد 123، 148 و 185 ق.ت). آمره بودن این قاعده، موسسان شرکت را از این منع می کند که در قرارداد شرکت یا در اساسنامه، شرطی را بگنجانند که به موجب آن یکی از شرکا بتواند بدون رضایت کلیه شرکا و برای مثال با رضایت اکثر آنان، شرکت را ترک کرده، سهم خود را به دیگری منتقل کند و در این باره فرقی نمی کند که انتقال به یکی از شرکای دیگر شرکت باشد یا به اشخاص ثالث. هرگاه شریکی بدون رضایت سایر شرکا، سهم خود را به دیگری منتقل کند، انتقال از نظر شرکت و اشخاص ثالث بلا اثر خواهد بود و در نتیجه، شریکی که سهم الشرکه خود را منتقل کرده، شریک باقی مانده و انتقال گیرنده حق ورود به شرکت و دخالت در امور آ
ن را نخواهد داشت. این اصول در مورد شرکت مختلط غیرسهامی قدری تعدیل شده اند؛ چه به موجب ماده 149 قانون تجارت، در مورد این شرکت: «اگر یک یا چند نفر از شرکای با مسئولیت محدود، حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلا یا بعضا به شخص ثالثی واگذار نماید، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت»؛ اما شریک شرکت تلقی می شود و از سود شرکت بهره خواهد برد و زیان شرکت را تحملخواهد کرد. این قاعده به دلیل نقش فرعی شرکای با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی است. مع ذلک، وضعیت شرکای با مسئولیت محدود در شرکت های مختلط غیرسهامی آنگونه نیست که در شرکت های با مسئولیت محدود وجود دارد؛ چه در شرکت های نوع اخیر، کافی است که اکثر شرکا به انتقال سهم الشرکه نظر بدهند تا انتقال موثر واقع شود (ماده 102 ق.ت)
دوم: شرایط دیگر انتقال. در صورت وجود رضایت کلیه شرکا، انتقال سهم الشرکه، موثر نخواهد بود مگر آنکه شرایط عام انتقال فراهم باشد. در واقع قراردادی که شرکا منعقد می کنند و به موجب آن به شریکی اجازه خروج از شرکت را می دهند و شریک دیگری را ه جای او وارد شرکت می کنند باید دارای شرایط صحت معاملات باشد تا معتبر تلقی شود. همچنین قراردادی که شریک با منتقل الیه منعقد می کند اگر دارای شرایط عام صحت معاملات نباشد، موثر نخواهد بود. این شرایط همان شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی است. علاوه بر این، انتقال باید به طریق مقتضی به اطلاع عموم برسد و الا در مقابل اشخاص ثالث موثر نخواهد بود. مع ذلک، هیچ نصی در حقوق ایران وجود ندارد که انتقال سهم الشرکه را موکول به تنظیم نوشته کند، جز در مورد سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود که قانون گذار، انتقال آن را موکول به تنظیم سند رسمی کرده است (ماده 103 ق.ت).
نتایج انتقال. در واقع انتقال دهنده، حق خود در شرکت را منتقل می کند که گفتیم، طلبی است که او از شرک دارد. انتقال ممکن است معوض یا بلاعوض باشد.
هرگاه انتقال بلاعوض باشد، باید مطابق مواد 47 و 48 قانون ثبت به موجب سند رسمی صورت گیرد و الا نمیتوان به آن ترتیب اثر داد. در صورتی که در قبال عوض باشد، تابع مقررات انتقال طلب مدنی است؛ چه قانون تجارت در این مورد قاعده ای مقرر نکرده است. در حقوق فرانسه، انتقال سهم الشرکه، تابع قواعد بیع است؛ زیرا در حقوق این کشور سهم الشرکه از هر حیث مال منقول تلقی می شود و تابع قواعد آن است. در حقوق ایران، منقول بودن سهم الشرکه به این دلیل است که حق مزبور طلب شریک از شرکت است و طلب طلبکار از مدیون را قانون مدنی (ماده 20) فقط از حیث صلاحیت دادگاه ها، مال منقول تلقی کرده است، نه از جنبه های دیگر.
به هر حال، با توجه به اینکه در انتقال طلب، انتقال دهنده فقط ضامن وجود طلب است، نه ملائت مدیون، پس ضامن وجود حق خودش در شرکت است، نه ملائت شرکت و بنابراین، اگر معلوم شود که شرکت فاقد دارایی کافی است، انتقال گیرنده حق مراجعه به انتقال دهنده را ندارد، مگر در صورت تدلیس و یا وجود شرایط دیگر؛ از جمله ضمانت صریح انتقال دهنده به وجود دارایی شرکت.
اما، مود 125، 155 و 188 قانون تجارا مقرر کرده اند هر کس به عنوان شریک وارد یک شرکت تضامنی یا مختلط غیرسهامی یا نسبی شود، متضامنا با سایر شرکا مسئول قروض هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است و هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است. البته این قاعده، شامل حال شرکی نمی شود که سهم خود را با رضایت سایر شرکا به دیگری منتقل کرده و از شرکت خارج شده است؛ چه اگر چنین قاعده ای را بپذیریم، در حقیقت اثر انتقال صحیح سهم الشرکه را که ماده 123 قانون تجارت اجازه داده است از بین برده ایم. اگر کلیه شرکای شرکتی به انتقال سهم الشرکه یکی از شرکا رضایت دادند، این انتقال باید داررای کلیه آثار طبیعی اش نسبت به این شریک باشد که یکی از این آثار، این است که شریکی که از شرکت خارج می شود دیگر مسئول پرداخت بدی های ایجاد شده شرکت بعد از خروج خود نیست؛ مشروط بر اینکه خروج او از شرکت، مطابق مفاد ماده 200 قانون تجارت به ثبت رسیده و در روزنامه کثیرالانتشار منتشر شده باشد. برعکس، شریکی که به جانشینی شریک خارج از شرکت، وارد شرکت می شود، مسئول تعهدات قبل و بعد از ورود خود به شرکت است. البته هرگاه شرکا و شخص وارد، یا شخص وارد و شخص خارج شده، در قرارداد راجع به انتقال شرط خلاف کرده باشند، شرط، میان امضاکنندگان موثر است، اما به حقوق طلبکاران شرکت خللی وارد نمی آورد.
ب)انتقال قهری سهم الشرکه در شرکت
انتقال قهری زمانی پیش می آید که یکی از شرکا فوت می کند. از آنجا که شخصیت شرکا در شرکت اشخاص حائز اهمیت است، قاعدتا در صورت فوت یکی از شرکا، شرکت باید منحل شود.
در حقوق فرانسه، در صورت فوت یکی از شرکا، شرکت منحل خواهد شد؛ چرا که سهم الشرکه و حقوق وتعهدات ناشی از آن، جنبه شخصی دارد و قابل انتقال به وراث نیست، مع ذلک، این قاعده جنبه آمره ندارد و به دو صورتقابل تعدیل است. صورت اول این است که در اساسنامه شرط می کنند در صورت فوت یکی از شرکا، شرک با شرکای دیگر به حیات خود ادامه دهد. این شرط در وضع وراث تاثیری نخواهد داشت؛ چه آنان ارزش مبادله ای حق الشرکه را به ارث می برند؛ اما در شرکت شریک نمی شوند. صورت دوم این است که شرکا در اساسنامه قید می کنند که حیات شرکت با حضور وراث ادمه یابد. چنین شرطی معتبر شناخته شده است؛زیرا از یک طرف، شرکا قبلا به ورود وراث رضایت داده اند و از طرف دیگر، وراث با قبول ترکه، قبول خود را اعلام می دارند.
در حقوق ایران، شرایط ادامه حیات شرکت پس از فوت در قانون پیش بینی شده است. در واقع، قاعده این است که در صورت فوت یکی از شرکا، شرکت منحل خواهد شد (مواد 136، 161 و 189 ق.ت) مگر آنکه سایر شرکا و قائم مقام متوفی به بقای شرکت رضایت دهند. ماده 139 قانون تجارت که این قاعده را مقرر کرده ضمنا پیش بینی کرده است: «… اگر سایر شرکا به بقای شرکت تصمیم نموده [گرفته] باشند، قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقای شرکت کتبا اعلام نماید. در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود، نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود؛ ولی در صورت اعلام عدم رضایت، در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضای یک ماه، در حکم اعلام رضایت است».
در مورد ماده 139 قانون تجارت چند نکته شایان ذکر است:
1.هرگاه وراث شریک متوفی بیش از یک نفر باشند، رضایت کلیه آنها برای بقای شرکت ضروری است.
2.لازم نیست ورثه حتما اهلیت تجاری داشته باشند و حتی لازم نیست که اهلیت داشته باشند تا بتوانند به عنوان شریک به شرکت وارد شوند، بلکه کافی است که قیم آنان رضایتشان را اعلام کند؛ کما اینکه ماده 140 قانون تجارت این قاعده را در موردی معتبر دانسته که یکی از شرکای موجود شرکت محجور شود که در چنین صورتی، اعلام قیم محجور برای ادامه حیات شرکت کافی است.
3.ماده 139 قاعده ای استثنایی برقرار کرده است که به موجب آن، سکوت ورثه به منزله اعلام رضایت است؛ در حالی که قاعده کلی در حقوق این است که رضایت باید ابراز شود و سکوت علامت رضا نیست. به این ترتیب قانون گذار نخواسته است قاعده کلی ضرورت اعلام رضایت، امور شرکت را مختل کند.
4.ماده 139 بین دو فرض تفکیک قائل شده است. فرض اول این است که ورثه با بقای شرکت موافقت می کنند. در چنین صورتی، طبیعی است که در مهلت میان فوت شریک و اعلام رضایت، در نفع و ضرر شرکت سهیم باشند. فرض دوم این است که ورثه با ادامه شرکت موافقت نمی کنند که در این صورت، ضمن اینکه شرکت منحل می شود، ورثه فقط در سود مدت فوق سهیم هستند و در زیان شرکت نمی کنند. این قاعده به این دلیل است که ورثه تا زمانی که اعلام رضایت نکرده اند، شریک تلقی نمی شوند و در نتیجه، حق دخالت در مور شرکت را ندارند. این عدم دخالت در امور شرکت ایجاب می کند که آنان از نتایج اداره نامطلوب شرکت توسط شرکای در حال حیات در مدت مذکور، مصون بمانند؛ اما چون در هر حال وراث صاحب حقی هستند که متوفی در شرکت داشته است، در صورت سود آنان باید از آن بهره مند شوند. برعکس، هیچ دلیلی وجود ندارد که شرکای دیگر بتوانند سود تعلق گرفته به سهم متوفی را به خود اختصاص دهند.
5.ماده 139 در موردی که شریک با مسئولیت محدود یک شرکت مختلط غیر سهامی فوت کرده است، اعمال نمیشود. به دلیل نقش فرعی شرکای با مسئولیت محدود در این نوع شرکت، ماده 161 قانون تجارت، مرگ و نیز محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکای با مسئولیت محدود را موجب انحلال شرکت تلقی نکرده است.
حقوق و تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر
در بحث خصایص شرکت گفته شد که این قرارداد مستلزم قصد تقسیم سود و زیان و دخالت در اداره شرکت است.
تقسیم سود و زیان در شرکت
سود و زیان شرکت میان شرکا، نتیجه منطقی قرارداد شرکت و ذاتی آن است. قسمت اول ماده 575 قانون مدنی در این باره می گوید: «هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد…».
مع ذلک، این قاعده جنبه آمره ندارد و شرکا می توانند تقسیم سود و زیان را به طریق دیگری مقرر کنند. این آزادی انتخاب، در شرکت های مدنی و تجاری جلوه ای متفاوت دارد.
در مورد شرکت مدنی، قسمت اخیر ماده 575 مقرر می کند که شرکا می توانند توافق کنند برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شود. البته اجازه ندارند در تقسیم ضرر، قاعده نسبت میان سهم الشرکه و ضرر را برهم زنند. به عبارت دیگر، در شرکت مدنی، طرفین فقط می توانند در مقابل عملی، برای یک شریک، سود زیادتری برقرار کنند؛ ولی نمی توانند ضرر بیشتری را به او تحمیل کنند و هرگاه عمل خاصی به وسیله شریکی انجام نگیرد، شرکا حق نخواهند داشت قاعده مندرج در قسمت اول ماده 575، یعنی تقسیم به نسبت سهم الشرکه را در مورد او برهم زنند.
در مورد شرکت های تجاری وضع قدری متفاوت و پیچیده تر است. در واقع ماده 119 قانون تجارت مقرر کرده است: «در شرکت تضامنی، منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود، مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد». این ماده، چنانکه ملاحظه می شود، فقط در مورد تقسیم سود صحبت می کند؛ اما برخلاف ماده 575 قانون مدنی، آزادی انتخاب طریق تقسیم سود را محدود به انجام دادن عملی از سوی یکی از شرکا نمی کند. همین آزادی در مورد تقسیم زیان نیز مقرر شده است. ماده 124 قانون تجارت چنین مقرر می کند: «… در روابط بین شرکا مسئولیت هر یک از آنها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه ای خواهد بود که در شرکت گذاشته است، آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد». در شرکت نسبی نیز قانون تجارت مفاد ماده 119 را در تقسیم منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا پیش بینی کرده است (ماده 185)؛ ولی اجرای مفاد ماده 124 را که در مورد تقسیم زیان است، در مورد شرکت نسبی مقرر نداشته است. به همین دلیل، در مورد شرکت نوع اخیر باید به قانون مدنی مراجعه کنیم: چیزی که ایجاد اشکال می کند؛ زیرا در قانون مدنی (ماده 575) تحمیل ضرر به نسبتی بیشتر از سهم الشرکه به یکی از شرکا میسر نیست، حال آنکه ماده 124 قانون تجارت چنین امری را اجازه می دهد. این وضع از این نظر که مقررات شرکت نسبی، لااقل از حیث مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه، از حقوق اسلام گرفته شده است و مقررات شرکت تضامنی نیز از حقوق اروپایی، تا حدودی قابل فهم است؛ اما از آنجا که دو شرکت خصوصیات مشترک فراوان دارند، این امر قابل توجیه نیست و به هر حال موجب می شود که در شرکت نسبی شرکا نتوانند به میل خود، ضرر بیشتری را به یکی از شرکا تحمیل کنند؛ در حالی که در شرکت تضامنی چنین امری مجاز است.
در مورد شرکت مختلط غیرسهامی قانون گذار قاعده ویژه ای درباره تقسیم سود و زیان میان شرکا پیش بینی نکرده است، جز اینکه در ماده 142، روابط بین شرکا را، با رعایت مواد بعدی که راجع به تقسیم سود و زیان نیست، تابع شرکت کرده است؛ اما با توجه به اینکه این شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود، مسلم است که با توجه به مقررات راجع به این دو نوع شرکت، شرکای شرکت مختلط غیرسهامی به نسبت سهم الشرکه در سود و زیان سهیمند، مگر آنکه قرار دیگری گذاشته باشند.
الف) حذف کلی حق شریک از بردن سود
آزادی نحوه تقسیم سود میان شرکا، هر چه باشد، مطلق نیست و شرکا نمی توانند تا آنجا پیش بروند که تمامی سود شرکت را فقط به یکی از شرکا بدهند؛ زیرا این امر، خلاف مقتضای عقد شرکت محسوب می شود که عبارت لست از: «تقسیم سود به نسبت سهام». بند 2 ماده 6- 1844 قانون مدنی فرانسه، شرطی را که به یکی از شرکا، حق انحصاری بردن سود را بدهد و یا کلا او را از بردن سود منع کند، کان لم یکن تلقی می کند. این شرط که در حقوق روم هم ممنوع بوده است، در فرانسه به «شرط شیری» معروف است که اشاره به حکایتی دارد که در آن، شیر که با دیگر حیوانات شریک می شود، تمام سهام و بهترین آنها را به صرف اینکه شیر است، به خود اختصاص می دهد. چنین شرطی در حقوق ما نیز ممنوع است و ماده 575 قانون مدنی که در نظر گرفتن سهمی بیشتر برای یک شریک را موکول به انجام دادن عملی کرده است ، آن را محکوم می کند . به نظر می رسد که حتی اگر ماده 575 قانون مدنی نیز نبود، لااقل در حقوق تجارت ، شرط حذف کامل سود معتبر نبود چرا که مقتضای عقد شرکت و هدفی که شرکا در جمع سرمایه دارند با چنین شرطی مخالف است . درنظر گرفتن تمام سود برای یک یا چند شریک و محروم کردن دیگران از بردن سود به منزله این است که شرکا قصد نداشته اند که عقد شرکت منعقد کنند . در این باره باید توجه کرد که شرطی ممنوع است که یکی از شرکا راکاملا از بردن سود منع کند و در بردن تمام سود محق گرداند . بنابراین هرگاه در قرارداد شرکت ، شرط شود که شریک سود ناچیزی- به نسبت سهم الشرکه خود- ببرد می توان شرط را نادیده گرفت . رویه قضایی فرانسه در موارد زیر ، شرط حذف کامل سود را پذیرفته است :
-شرطی که به موجب آن ، شریک متعهد می شود که در صورت ارتکاب بعضی تخلفات سود سهام او ، به عنوان جریمه تخلف به شرکت تعلق گیرد.
-شرطی که به موجب آن ، شرکا توافق می کنندکه در صورت فوت یکی از آنان ،تمامی سود و حتی تمامی دارایی شرکت به شریک در قید حیات تعلق گیرد.
ب)معافیت کامل از تحمل ضرر
شرطی که به موجب آن توافق شود که در صورت ضرر شرکت یک یا چند شریک کلا از تحمل ضرر معاف باشند ممنوع است . معافیت کامل از پرداخت ضرر ممکن است صورت دیگری هم داشته باشد و آن این است که تحمل تمام ضرر، فقط برعهده یک یا چند نفر از شرکا گذاشته شود چون این شرط به منزله معافیت شرکای دیگر از تحمل ضرر است موثر نخواهد بود . گذاشتن چنین شرطی در واقع با ذات عقد شرکت مباینت دارد چه قراردادی که در آن یکی از شرکا از تحمل ضرر معاف باشد هرچندممکن است –با جمع شرایط دیگر- قرارداد دیگری باشد ولی قراردادشرکت نیست .
اداره شرکت
منظور از اداره شرکت کلیه اقداماتی است که انجام دادن تعهدات و استیفای حقوق آن را میسر می سازند. شرکت توسط مدیری اداره می شود که تعیین او حق شرکاست . مدیرشرکت را به تنهایی اداره می کند . اما دخالت شرکا در اداره شرکت با تعیین مدیر پایان نمی پذیرد .
الف)تعیین مدیر و اختیارات او
تعیین مدیر یا مدیران شرکت برعهده شرکاست که چنین فردی را می توانند هم از بین خود و هم از خارج شرکت انتخاب کنند
قانون تجارت ایران ، مدیر شرکت را وکیل شرکا تلقی کرده است این طرز تلقی با توجه به ویژگی رابطه مدیر با اشخاص ثالث که مدیر را از ارکان شرکت محسوب می کنند ، صحیح نیست و در اغلب کشورهای پیشرفته نیز این روش دنبال نمیشود. در واقع اشکال عمده این طرز تلقی ، مضر بودن آن به حقوق اشخاص ثالث چرا که شرکا ممکن است ضمن نصب مدیر وظایف او را محدود کنند کاری که به موجب قواعد عام حقوق مدنی راجع به وکالت می توانند انجام دهند . از طرف دیگر مدیران شرکت ممکن است در اموری که به آنها محول شده ، مرتکب تخلفاتی شوند که به حقوق اشخاص ثالث خدشه وارد می کند. هرگاه مدیر از حدود وظایف خود فراتر رفته و یا در انجام دادن وظایفش تخلف کرده باشد اشخاص ثالثی که با او معامله کرده اند حق مراجعه به شرکت و شرکا را نخواهند داشت . بیهوده نیست که در ایران ، درعمل جز در موردی که در شرکتنامه یا اساسنامه اختیارات وسیعی برای مدیر پیش بینی شده باشد، موسسات و بانکها ، مدیران شرکتهای اشخاص را در حدود ماده 663 قانون مدنی فقط مجاز به انجام دادن امور عادی شرکت تلقی می کنند و هنگام معامله با شرکت در مورد رهن، وام، صلح و امثالهم ،تصریح به اختیار انجام دادن معامله بخصوصی را که مدیر قصد انجام دادن آن را دارد در ورقه ای جداگانه ضروری تلقی می کنند.
ب)اختیارات شرکای غیر مدیر
اگرچه اداره شرکت عمدتا به مدیر واگذار می شود، شرکای غیر مدیر نیز نقش مهمی در اداره شرکت دارند که گاه به صورت جمعی و گاه به صورت انفرادی جلوه می کند . البته قانون تجارت ایران اختیارات شرکای غیرمدیر را به طور دقیق معین نکرده است اما در مواد مختلفی از این قانون به حقوق شرکا در اداره شرکت اشاراتی کلی شده است : ازجمله؛
1-انتصاب مدیر را حق شرکا دانسته است و اگر چه در مورد عزل مدیر پیش بینی خاصی نکرده است این امر از حیث حق شرکا در عزل مدیر اشکالی ایجاد نمی کند زیرا به موجب مقررات عام قانون مدنی حق عزل مدیر(وکیل) توسط شرکا (موکلین) مسلم است
2-شرکا حق تغییر اساسنامه را دارند درواقع اساسنامه شرکت نوعی قرارداد است که شرکا به اتفاق آن را پذیرفته اند و می توانند به اتفاق نیز آن را برهم زنند یا تغییر دهند .
3-اگرچه قانون تجارت حق نظارت شرکا را در شرکتهای تضامنی پیش بینی نکرده است ، مسلم است که این حق برای آنها موجود است درواقع وقتی قانون مزبور برای شرکای با مسئولیت محدود شرکتهای مختلط غیرسهامی ،حق نظارت در امور شرکت و کسب اطلاع از وضعیت مالی شرکت را پیش بینی کرده است (ماده 147 ق.ت) به طریق اولی برای شرکتهای تضامنی و نسبی که در آنها شرکا دارای مسئولیت نامحدود هستند چنین حقی موجود است . این حق با آنچه در ماده 668 قانون مدنی پیش بینی شده و به موجب آن ، موکل می تواند از وکیل حساب مدت وکالت را بخواهد ، تفاوت دارد .
4-شرکا می توانند اعمال غیرقانونی وخارج از اختیار مدیر را مورد ایراد قرار دهند و در صورتی که مایل باشند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کنند حکم انحلال شرکت را دادگاه در صورتی صادر خواهد کرد که دلیل شریک یا شرکایی که چنین تقاضایی را مطرح می کنند ، موجه باشد(مواد 136 ، 162 و 189 ق.ت)
ج)نقش مقامات قضایی در نظارت بر اداره شرکت
قانون تجارت ایران در مورد نظارت مقامات قضایی بر اداره امور شرکت ساکت است زیرا حین تصویب قانون تجارت، قانونگذار در قراردادی بودن شرکت تاکید بیشتری داشته و اداره و کنترل آن را فقط برعهده شرکا گذاشته است . تنها دخالت دادگاه در اداره شرکت این است که به درخواست یکی از شرکا، طرز اداره شرکت را مورد بررس قرار دهد و در صورت وجود دلیل موجه ، با مراجعه احتمالی به کارشناس، حکم انحلال شرکت را صادر کند . البته این دخالت در موارید که تمامی شرکا از طرز کار مدیر رضایت ندارند لازم نیست چرا که دراین حالت شرکا می توانند به اتفاق آرا ،مدیر را عزل کنند . دخالت دادگاه زمانی ضرورت پیدا می کند که همه شرکا با اعمال مدیر مخالف نیستند، بلکه فقط یک یا چند نفر از آنها براین امر معترضند.
این طرز تلقی قانونگذار، امروزه دیگر قابل قبول نیست . درواقع سود سود و زیان حاصل از ادامه حیات و یا انحلال شرکت فقط متوجه شرکا نمی شود بلکه شرکت ، به عنوان شخص حقوقی مستقل، کارکنانی دارد که برای او کار می کنند و از او مزد می گیرند. انحلال شرکت بدون توجه به منافع این اشخاص خالی از عواقب نامطلوب اجتماعی نیست .
در کشورهای پیشرفته دنیا ، همسو با همین طرز فکر ، نظارت دادگاها را براداره امور شرکت در مواردی پیش بینی کرده اند که اداره شرکت به صورت عادی میسر نیست . برای مثال هنگامی که به علت بروز اختلاف شدید بین شرکا یا فشار بعضی از شرکا بردیگران ، یا سوءاستفاده شرکای اکثریت از حقوق خود امور شرکت مختل می شود ، دادگاه به جای صدور حکم انحلال شرکت، معمولا مدیری معین می کند که «مدیر قضایی» نامیده می شود. این مدیر که برای مدت کوتاهی معین می گردد، اداره امور شرکت را بر عهده می گیرد تا اختلافات میان مدیران و شرکا فورا به انحلال آن نینجامد. تجربه نشان داده است که پس از مدتی، مدیران و شرکا، اختلافات خود را کنار می گذارند و اداره عادی شرکت را مجددا به دست می گیرند.
نتایج عدم تشکیل شرکت به سبب بطلان
بطلان شرکت، نتیجه عدم رعایت مقرراتی است که قانون گذار برای تشکیل آن وضع کرده است. طبق یک قاعده کلی، شرکت باطل نیست مگر در مواردی که قانون به صراحت این امر را پیش بینی کرده باشد. از طرفی، قراردا شرکت همانند قراردادهای دیگر نیست و نتایج بطلان آن نیز نباید همان نتایجی باشد که اصول کلی قراردادها مقرر می کنند؛ چه کسانی که با شرکت باطلی معامله کرده اند، نباید به سبب معاملهباطلی که با شرکت کرده اند متحمل خسارتی شوند. شرکایی که به رغم بطلان شرکت، با اشخاص ثالث معاملاتی انجام داده اند باید علاوه بر انجام دادن تعهدات ناشی از معاملات مزبور، خسارات احتمالی اشخاص ثالث را نیز جبران کنند.
موارد بطلان شرکت
ضمن بیان شرایط تشکیل شرکت گفته شد که شرکت در صورتی تشکیل می شود که قرارداد آن به درستی تنظیم شده و سایر شرایط لازم برای تشکیل، از جمله پرداخت کل سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم آورده غیرنقدی محقق شده باشد. اگر این شرایط تحقق پیدا نکند، شرکت تشکیل نمی شود و به عبارت دیگر شرکت کان لم یکن و باطل است.
به طور خلاصه موارد عمده بطلان شرکت عبارتند از: نامشروع بودن موضوع شرکت، نامشروع بودن جهت شرکت، عدم رضایت یک یا چند شریک در انعقاد عقد شرکت، عدم اهلیت یکی از شرکا، قید شرط خلاف مقتضای عقد شرکت (برای مثاال، حذف کامل سود یا ضرر برای یکی از شرکا)، عدم پرداخت کل سرمایه نقدی و عدم تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی در شرکت های اشخاص.
هیچ مورد خاص دیگری، جز مواردی که در قانون مدنی و قانون تجارت سبب بطلان شرکت ذکر شده است، باعث بطلان شرکت نمی شود و عدم ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکت ها و عدم اعلان شرکت در روزنامه کثیرالانتشار، موجب بطلان شرکت نیست، بلکه ممکن است مجوز انحلال شرکت باشد که با بطلان متفاوت است (ماده 2 قانون ثبت شرکت ها).
هر ذی نفعی می تواند تقاضای بطلان شرکت را در دادگاه مطرح کند و طرح دعوا نیز تابع قواعد عام است و دادگاه، در صورت وجود شرط بطلان، چاره ای جز صدور حکم بطلان ندارد؛ بر خلاف آنچه در حقوق بعضی کشورهای پیشرفته، مانند فرانسه، وجود دارد. این کشورها در قانون گذاری معاصر خود امکان تصحیح نقصی را که قاعدتا موجب بطلان شرکت می شود، از طرف اشخاص ذی نفع پیش بینی کرده اند.
آثار بطلان شرکت
در صورت صدور حکم بطلان شرکت، توسط دادگاه، شرکت دیگر وجود نخواهد داشت؛ اما مشکل زمانی پیش می آید که شرکت در گذشته عملا وجود داشته و معاملاتی نیز با اشخاص ثالث کرده است. مساله ای که مطرح می شود این است که آیا معاملات مزبور را باید برای شرکت تلقی کرد یا برای خود شرکا و اگر معاملات گذشته برای شرکت تلقی شوند، شرکت را از چه نوع باید محسوب داشت؟
برای دادن پاسخ به این سوال لازم است یک بار دیگر به ماده 220 قانون تجارت رجوع کنیم. این ماده مقرر کرده است: «هر شرکت ایرانی که فعلا وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی، خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجهع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد».
لفظ «تشکیل» را در این ماده نباید به معنای ایجاد شرکت تلقی کنیم؛ چه زمانی از ایجاد شرکت سخن می گوییم که میان طرفین قرارداد رسمی شرکت وجود داشته باشد؛ اما در اینجا، تشکیل به معنای گرد هم آمدن گروهی از اشخاص است برای انجام دادن امور تجارتی و شامل موردی هم می شود که اساسا اشخاص مزبور قرارداد کتبی شرکت منعقد نکرده اند. اگر تنها عیب و نقص شرکت این باشد که قراردادی وجود ندارد، شرکت را نمی توان غیر موجود و به اصطلاح باطل تلقی کرد، بلکه شرکت زمانی باطل است که شرایط دیگر تشکیل وجود نداشته باشد؛ شرایطی مثل اهلیت یکی از شرکا یا مشروعیت موضوع فعالیت شرکت. بیهوده نیست که ماده 198 قانون تجارت، ناظر به مواد 196 و 197 این قانون، عدم انتشار خلاصه شرکتنامه و منضمات آن را
موجب بطلان خود شرکت تلقی نکرده است و مقرر می دارد: «اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق، بطلان عملیات شرکت اعلام شد، هیچ یک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده اند، عذر قرار دهند». ماده 197 با مفاد ماده 220هماهنگ است؛ چه ماده 220 نیز عدم ثبت و انتشار آگهی در مورد تشکیل شرکت را موجب بطلان شرکت تلقی نمی کند، بلکه آن را به عنوان شرکت تضامنی، متعهد عملیات شرکا می داند. بطلان عملیات شرکت که ممکن است به سبب عدم رعایت مواد 196 و 197 قانون تجارت به عمل آید فقط در رابطه میان خود شرکا معتبر است نه در رابطه میان شرکت و اشخاص ثالث و بنابراین، اشخاص ثالثمی توانند تعهدات باطل را صحیح تلقی کنند.
به این ترتیب، بطلان شرکت در مقایسه ب بطلان قراردادهای مشابه دیگر، وضعیت خاصی پیدا می کند. برای توضیح مطلب باید بین دو فرض تفکیک قائل شد:
فرض اول این است که در شرکت، یکی از تشریفات قانون تجارت مراعات نشده است که در این صورت، شرکت از دید اشخاص ثالث موجود و در حکم شرکت تضامنی است و عملیات گذشته آن صحیح تلقی شده، شرکا نیز شرکای ضامن خواهند بود.
فرض دوم این است که شرکت به دلیل دیگری، مثل عدم اهلیت یکی از شرکا یا عدم رضایت یکی از آنان یا نامشروع موضوعش، موجود نیست که در چنین صورتی، به حکم قواعد عام، شرکت باطل است و در نتیجه چنین فرض می شود که هر یک از شرکا برای خود معامله کرده اند؛ چه وقتی شرکتی اصلا وجود نداشته باشد، طبعا شریک نمی تواند به نام و حساب آن معامله ای کرده باشد.
در فرض دوم، هر معامله کننده ای می تواند فقط به شریکی مراجعه کند که با او معامله کرده است؛ در حالی که در فرض اول، معامله کنندگان با هر شریک، حق مراجعه به همه شرکا را خواهند داشت که متضامنا مسئول پرداخت دیون شرکتند.
مسئولیت مدنی شرکا در صورت بطلان شرکت
این ضمانت اجرا که در صورت عدم رعایت مقررات راجع به تشکیل شرکت تجاری، شرکت باطل تلقی می شودبه تنهایی برای حفظ حقوق اشخاص ثالثی که با شرکت معامله کرده اند، کافی نیست. شرکا ممکن است مدتها با اشخاص ثالث تحت پوشش شرکت معاملاتی کرده باشند و پس از معلوم شدن اینکه شرکت باطل است بتوانند انجام معاملات را از شرکت مطالبه کنند. اما در چنین شرایطی شرکایی که بطلان شرکت ناشی از خطای آنهاست بید جوابگو باشند اما در قانون تجارت در این مورد هیچ قاعده ای مقرر نکرده است و در نتیجه، اشخاص ثالثی که با شرکت معامله ای کرده اند- به خیال اینکه شرکت موجود است- می توانند خسارت وارد به خود بر اثر بطلان را مطالبه کنند. فرض کنیم پس از ثبت شرکت، معلوم شود که شرکا برخلاف اعلامشان به اداره ثبت شرکت ها، تشریفاتمربوط به تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی را که در شرکت های اشخاص شرط تشکیل شرکت است، انجام نداده اند و شخص ثالث ذی نفعی، ابطال شرکت را به همین دلیل از دادگاه درخواست می کند و حکم بطلان شرکت نیز صادر می شود. اشخاص ثالثی که بر اثر این بطلان متضرر می شوند می توانند به شرکامراجعه کنند؛ چون ادعای خلاف شرکا مبنی بر اینکه سرمایه غیرنقدی تسلیم شده است، موجب گمراه کردن اداره ثبت شرکت ها و به تبع آن، گمراه کردن اشخاص ثالثی شده است که فکر می کرده اند شرکت ثبت شده به درستی تشکیل شده و موجود است.
تعیین اشخاص مسئول بطلان شرکت و میزان خسارت، تابع قواعد عام حقوق مدنی خواهد بود. بنابراین، مدعی ورود خسارت باید ضمن اثبات وجود خسارت، رابطه علیت میان خسارت وارد و خطای شریک و شرکا را مطابق مقررات راجع به به مسئولیت مدنی به اثبات برساند.
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید